تحوّلت الطاقة في شرق المتوسط، من ملف تقني إلى لغة نفوذ تعيد صياغة موازين القوة الإقليمية. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن أنقرة تعتزم توقيع اتفاق مع سوريا للتنقيب عن النفط والغاز عام 2026، مع إبراز الساحل السوري كمنطقة حساسة تتقاطع فيها طموحات تركيا، وحسابات روسيا، وضبط الإيقاع الأميركي. احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج تبلغ نحو 3.5 تريليون متر مكعب، منها نحو 5% ضمن المياه السورية، ما قد يرفع الناتج المحلي السوري 8–12% خلال عقد إذا توفرت البيئة الاستثمارية الملائمة. تقارير مركز الدراسات التركي ORSAM تشير إلى استعداد شركات تركية لتوظيف 1.5–2 مليار دولار في مشاريع طاقة وبنية تحتية حال التوصل لتفاهمات مع دمشق، تشمل تزويد سوريا بالغاز والكهرباء وربط الشبكات، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل السيادة الاقتصادية السورية.
اقرأ أيضاً: اللامركزية في ميزان الوحدة والعدالة
ثروة مؤجلة أم بوابة نفوذ جديد؟
الخبير الاقتصادي عدنان السعدون يقول في تصريحات لـ”963+” إن “تقديرات جيولوجية إقليمية تشير إلى وجود احتياطيات غاز بحرية محتملة قبالة الساحل السوري تتراوح بين 250 و700 مليار متر مكعب، وهي أرقام لا تضع سوريا في مصاف كبار المنتجين، لكنها تمنحها موقعاً وظيفياً مؤثراً في معادلة شرق المتوسط، حيث تلعب الجغرافيا دوراً يوازي حجم الموارد، فالقيمة الحقيقية لا تكمن في حجم الغاز، بل في موقعه ومسار تصديره”.
ويكتسب الساحل السوري أهميته في موقعه الجيوسياسي المطل على شرق المتوسط، أحد أكثر أحواض الغاز تنافساً في العالم، وقربه من خطوط الملاحة والطاقة المحتملة نحو أوروبا، ووجود بنية نفوذ روسية تاريخية (عسكرية واقتصادية) جعلت الساحل منطقة نفوذ شبه مغلقة لعقود.
ولكن هذا “الاحتكار الضمني”، بحسب السعدون، بدأ يتصدّع مع تحولات ما بعد الحرب، وتبدّل أولويات اللاعبين الدوليين، وتقدّر القيمة الإجمالية المحتملة لموارد الغاز السورية خلال عقدين بما بين 30 و50 مليار دولار، لكن تحقيق هذه الفائدة يبقى مشروطاً بقدرة سوريا على التفاوض من موقع سيادي، وتنويع الشركاء، والفصل بين الاستثمار الاقتصادي والنفوذ السياسي.
ويختم السعدون أن ملف النفط والغاز في الساحل السوري يمثّل اختباراً مبكراً لشكل الاقتصاد السوري الحالي، فإما أن يتحول إلى رافعة تنموية مدروسة، أو إلى بوابة نفوذ جديدة تُدار من الخارج.
كيف يؤثر الدور التركي المتنامي على سيادة سوريا في ملف الطاقة؟
لا يمكن قراءة التصريحات التركية الأخيرة التي أعلنها وزير الطاقة عن خطط لبدء مسح سيزمي قبالة السواحل السورية في عام 2026 بمعزل عن السياق الأوسع لإعادة تشكيل منظومة الطاقة السورية بعد سنوات من التدمير والعقوبات، فالدعم الطاقي كما يقول المحلل السياسي نجم العبدالله في تصريحات لـ”963+”، رغم أهميته الإنسانية والاقتصادية، يحمل في طياته انعكاسات استراتيجية طويلة الأمد، وهذا التحرك قد يؤدي إلى ترسيم حدود جديد، ومحاولة إنشاء منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) مشتركة بين دمشق وأنقرة، مما يهدد “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي تقوده مصر واليونان وتشارك فيه إسرائيل، والتجربة الإقليمية تشير إلى أن الاستثمار في الطاقة نادراً ما يكون محايداً، فالتحكم بخطوط الغاز يمنح الدولة العابرة قدرة ضغط تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن، وهنا تكمن المخاطرة، فمن الناحية النظرية، تقدّم تركيا نفسها كشريك اقتصادي وخبرة فنية في البنية التحتية، وحاجة أوروبية للغاز غير الروسي، وموقع عبور (Transit State) مثالي، ولكن من الناحية العملية، يطرح التوسع التركي في ملفات الطاقة أسئلة مقلقة: من يملك قرار الاستثمار؟ ومن يحدد مسارات التصدير؟
ويرى العبدالله أن السؤال الأهم ليس من سيستثمر الغاز السوري؟ بل: هل تمتلك سوريا، في هذه اللحظة التاريخية، القدرة على حماية اقتصادها من أن يصبح مجرد امتداد لنفوذ الآخرين؟
اقرأ أيضاً: تعليم ومعابر ونفط.. الملفات السيادية في مهب التفاوض أو السيطرة
هل يتحول الدور التركي إلى وصاية اقتصادية؟
في المقابل، يوضح الباحث التركي محمود دانيش في تصريحات لـ”963+”: “تركيا لا تسعى للسيطرة على سوريا بل لشراكة تحقق مصالح متبادلة وتضمن ممرات طاقة آمنة نحو أوروبا، مستغلة موقعها الاستراتيجي وخبرتها الفنية. وجودها كمزوّد أساسي للكهرباء والغاز يمنحها تفاوضاً أفضل في المشاريع المستقبلية، ويجعل مسارات التصدير تمر عبر أراضيها. وبما أن إعادة بناء قطاع الطاقة السوري مكلف لا تستطيع تركيا تمويله وحدها، فإن فرص الوصاية الاقتصادية محدودة، وتحرك أنقرة يهدف إلى توازن مع لاعبين عالميين آخرين مع إمكانية عقود طويلة وأسعار تفضيلية، مع بقاء المستقبل مفتوحاً”.
موسكو نفوذ يتآكل بهدوء
رغم أن احتياطيات الغاز السورية غير مؤكدة بالكامل، إلا أن مجرد احتمال وجودها يكفي لإشعال التنافس، وفي شرق المتوسط، فالغاز كان سبباً في نزاعات حدود بحرية وتحالفات إقصائية وسباق ترسيم وفرض أمر واقع، وأعاد تشكيل تحالفات وصراعات.
في هذا السياق، يبرز سؤال حساس: هل يمكن أن يصبح الغاز السوري نقطة تماس غير مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
ويقول المحلل السياسي المصري سعيد فوده لـ”٩٦٣+” إن تركيا تعتبر نفسها لاعباً أساسياً في غاز المتوسط، بينما تسعى إسرائيل لتأمين تصدير مستقر لأوروبا، وأي تغيّر في الغاز السوري قد يعيد خلط مسارات التصدير ويفتح باب تنافس صامت بين “واشنطن وموسكو وأنقرة وتل أبيب”. الموارد البحرية السورية قد توفر أرباحاً لكنها محفوفة بالمخاطر، وقد تحوّل الساحل السوري إلى ساحة تنافس اقتصادي مكتوم، مع دفع واشنطن لمزيد من الانخراط لضبط التوازن. روسيا، رغم حضورها العسكري والاقتصادي على الساحل، تواجه ضغوط عقوبات ومنافسة أطراف أكثر قدرة تمويلية، ما قد يؤدي لتراجع نسبي في دورها ما لم تُعاد صياغة شراكات. الولايات المتحدة تدير الملف من الخلف، تحتفظ بأدوات حاسمة وتستخدم أي إشارة إيجابية لرفع جدوى الاستثمار، بينما أي تشدد سياسي قد يؤجل الملف لسنوات، ضمن هدف تقليص النفوذ الروسي ومنع تمدد حلفاء إقليميين.
ويضيف فوده: “سوريا ستظل محكومة بتوازن دقيق بين قبول الأدوار الإقليمية وعدم التحول لساحة نفوذ، ويحدده صياغة العقود وتعدد الشركاء ووضوح الرؤية. المكاسب الاقتصادية من أي استثمار تركي أو روسي تحتاج سنوات قبل أن تتحول لإيرادات، بينما المخاطر السياسية حاضرة فورياً، فالغاز السوري قد يعيد فتح صراع نفوذ بين أنقرة وموسكو وتل أبيب، ما يجعل سعر المتر المكعب من الغاز أعلى سياسياً من قيمته السوقية، والسيادة تُقاس بقدرة الدولة على إدارة مواردها دون أن تتحول ورقة بيد الآخرين”.
ويختم فوده حديثه بأنه يمكن للغاز أن يكون فرصة نادرة لإنعاش الخزينة، ومدخلاً لإعادة الإعمار وورقة تفاوض دولية، لكن المخاطر هي في توقيع عقود في ظل ضعف تفاوضي، وربط الاقتصاد الوطني بمسارات خارجية، وتحويل الموارد السيادية إلى أدوات نفوذ للآخرين، والتحدي الحقيقي ليس في استخراج الغاز، بل في إدارة قراره.
