دمشق
قالت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الثلاثاء، إن عدد الشركات المسجلة في سوريا وصل إلى 18023 شركة.
وأضافت الوزارة، أن عدد الشركات المسجلة بعد عام على سقوط النظام تجاوز 9348 شركة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت وزارة الاقتصاد، أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13598 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.
وأشارت إلى أن الزيادة في عدد الشركات المسجلة جاءت كنتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها.
وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية باسل عبد الحنان، عن تضرر 40% من المنشآت الصناعية في البلاد خلال السنوات الماضية.
ونوه نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إلى أهمية تأمين التمويل اللازم للبرنامج المقترح من قبل الجهات المانحة، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق أهداف التعافي الصناعي في سوريا.
اقرأ أيضاً: قرار بضريبة 10% على الصناعيين في سوريا: هل ينقذ القطاع الصناعي من “غرفة الإنعاش”؟
وقال عبد الحنان، إن المنشآت الصناعية التي تضررت خلال السنوات الماضية، تعرضت لدمار كلي أو جزئي بفعل الظروف التي مرت بها سوريا خلال الحرب، إلى جانب خسارة شريحة واسعة من الكفاءات الفنية والعمالة المؤهلة.
وتابع أن العديد من المنشآت لم تعد قادرة على اللحاق بركب التطور التقني والرقمي، ما انعكس سلباً على حجم الإنتاج ورفع تكاليف التشغيل وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إن الحكومة السورية الانتقالية تتحرك بخطوات متسارعة لاستقطاب المستثمرين والشركات الدولية في محاولة لإحياء قطاع الصناعة وإعادة بناء قدراته التقنية والإنتاجية، وفق ما أفادت به قناة “العربية”.
وأكد، أن بلاده تعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين إقليميين ودوليين بهدف دعم مسار التعافي الصناعي ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.
وأضاف المسؤول السوري أن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان حجر الأساس في أي خطة تعافٍ حقيقية، لافتاً إلى أهمية إطلاق مشاريع صناعية جديدة توفر فرص عمل واسعة وتدعم الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الحالية تدور حول إعادة بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطوراً، وتعزيز القدرة التنافسية عبر أولويات تشمل تأهيل المصانع المتضررة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال ترميم المدن الصناعية المتضررة وإنشاء مدن جديدة مجهزة بالخدمات الكاملة.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري عبر تدريب وتأهيل الكوادر لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، إلى جانب تشجيع التحول نحو الصناعات الخضراء وزيادة كفاءة الطاقة بما يضمن تحقيق مسار تنموي مستدام.
