في خطوة تهدف إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة، أعلن وزير المالية في السلطات السورية المؤقتة، محمد يسر برنية، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن إطلاق نظام ضريبي جديد يحدد نسبة الضريبة على الصناعيين بـ 10% فقط، في خطوة تعد من أقل نسب الضرائب على الصناعيين مقارنة بالدول العربية والعالمية، هذا النظام يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد الوطني المتعثر بفعل سنوات الحرب والأزمات الاقتصادية، مع إعطاء أهمية خاصة للتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، ضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة.
ويأتي القرار في محاولة لإنعاش قطاع صناعي أنهكته أكثر من عقد من الأزمات، تاركاً إياه أمام خيارين: إما الانتعاش أو الاختفاء النهائي، لكن بين ترحيب رسمي وحذر من قبل خبراء اقتصاديين، تبرز تساؤلات جوهرية عن قدرة هذا القرار وحده على مواجهة تحديات جسيمة، أبرزها تكاليف الإنتاج المرتفعة وأزمة الطاقة المزمنة، وبينما تسعى الحكومة لتعزيز مواردها المالية، يبقى القرار الجديد محط أنظار الصناعيين والاقتصاديين على حد سواء، حيث ستكشف الأيام المقبلة عن تأثيراته الحقيقية على القطاع الصناعي وعلى خزينة الدولة، ولعل السؤال: هل ستكون هذه الضريبة عاملاً محفزاً للانتقال إلى اقتصاد أكثر استقراراً، أم أنها ستثقل كاهل قطاع يعاني بالفعل من أزمات متعددة؟ ستجيب عليه عجلة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة.
نص القرار وأهدافه:
القرار يحدد نسبة ضريبة على أرباح الصناعيين تبلغ 10%، وذلك بعد سلسلة من التعديلات على النظام الضريبي السوري، ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الهدف المعلن هو: تحقيق عدالة ضريبية أكبر، ودعم إيرادات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار، وتشجيع التحول نحو الرقمنة والشفافية في جمع الضرائب.
وكشف برنية لوسائل إعلام محلية عن ملامح النظام الضريبي الجديد، ومن أهم النقاط: “ضريبة الصناعيين تُخفض إلى 10% فقط، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من 2026، واستحداث ضريبة مبيعات تخصص 25% من حصيلتها لدعم الصناعة والتصدير، وإعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة حتى إعادة تأهيلها، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعرفة الجمركية بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين”.
وقال: “أعتقد أن التبسيطات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى زيادة في الإيرادات، لأن القطاع الصناعي سيصبح شريكاً حقيقياً في العملية الاقتصادية”. مؤكداً على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، وأن الحكومة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية.
وجاءت هذه التصريحات في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها؛ إذ أعلن الوزير برنية أن نسبة الضريبة على الصناعيين ستصبح 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، بعد أن كانت 34%.
ردود فعل متباينة:
لعل القرار الحكومي بتبني نظام ضريبي جديد على الصناعيين يوازن بين تشجيع الإنتاج وتخفيف العبء الضريبي، مع اعتماد آليات دعم مباشرة للصناعة والتصدير، في ظل تحديات اقتصادية وطاقوية كبيرة يواجهها القطاع الصناعي السوري، الرقابة والمتابعة الحكومية مع مساهمة القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين توضح مسار تطور السياسة الضريبية التي تبتغي تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد الوطني واستدامة الصناعة السورية، هذا ما أكده مسؤولون حكوميون، معتبرين أن القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة، ويهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني دون إثقال كاهل الصناعيين، مشيرين إلى أن النسبة تعتبر “مناسبة ومتناغمة مع المعايير الدولية”.
مواقع اقتصادية سورية: عبرت عن قلقها من أن القرار قد يزيد الأعباء على القطاع الصناعي الذي يعاني أساساً من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص الطاقة، والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير، وطالبت بتأجيل التطبيق حتى تحسن الظروف الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاديون مثل الدكتور محمود إسماعيل في تصريحات لـ”963+” أن الصناعة السورية رغم معاناتها من الحرب والعقوبات الاقتصادية، لا تزال تمتلك مقومات أساسية للنهوض الاقتصادي مثل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي التاريخي، مؤكدين أن النظام الضريبي الجديد يجب أن يصاحبه استراتيجيات شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز التمويل وتشجيع الكفاءات وابتكار حلول لمشاكل الطاقة، كما يشددون على أهمية تنمية الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ 2011 عبر دعم مالي مباشر مثل تخصيص جزء من ضريبة المبيعات، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية بالخارج.
من جهته يقول الصناعي خالد العلي لـ”963+”: “يأتي القرار في إطار الإصلاحات الضريبية التي تشهدها سوريا، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات في مواجهة العجز الكبير في الموازنة، والاعتماد المتزايد على المساعدات الخارجية، كما يتزامن مع اتجاه الدولة لتنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد المنظم”.
ويرى العلي أن القرار قد يكون خطوة في اتجاه تصحيح النظام الضريبي، لكنه يحذر من أن فرض ضرائب جديدة دون إصلاح بيئة الأعمال قد لا يحقق النتائج المرجوة، ودعا إلى إجراءات متوازية لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات.
بالمقابل الصناعي زهير عبدالمنعم يقول لـ”963+”: “القرار يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الصناعي، وتحفيز هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فمنذ سنوات يعاني الصناعيون السوريون من أعباء ضريبية متقلبة وصعبة التنبؤ، مما أثر سلباً على الاستثمارات والإنتاجية، وتحديد ضريبة ثابتة هذه المرة بنسبة 10% يعكس توجه الحكومة نحو تبسيط النظام الضريبي، وتوفير بيئة مستقرة تشجع الصناعيين على تطوير أعمالهم وزيادة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمعوقات التي تعاني منها الصناعة المحلية”.
أما الأكاديمي محمد العبوش فيُرجح في تصريحات لـ”963+” أن يشجع هذا القرار على زيادة التزام الصناعيين بالتصريحات الضريبية، نظراً لمرونة النظام وشفافيته، كما قد يؤدي إلى تحسن الموارد المالية للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية في تمويل خدماتها ومشاريع التنمية، لكن يبقى التحدي في قدرة الصناعيين على الامتثال للقرار ضمن إطار الظروف الاقتصادية الصعبة، وتأثير ذلك على أسعار المنتجات المحلية.
في المجمل حسب العبوش، يمكن النظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لإصلاح النظام الضريبي في سورية، حيث يتوجب على الوزارة متابعة تطبيق القرار عن كثب، وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي ليتمكن من مواجهة التحديات ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور حسان مراد، أن “القرار إيجابي من حيث المبدأ، لكنه غير كافٍ بمفرده”، موضحاً في حديثه أن “المشكلة ليست في نسبة الضريبة فقط، بل في طريقة احتساب الوعاء الضريبي نفسه، إذا تم احتساب الضريبة على إيرادات وهمية أو دون مراعاة التكاليف الحقيقية التي يتحملها الصناعي، فإن النسبة وحدها تفقد معناها”.
بدوره، يحذر الخبير في الشؤون المالية والإدارية، الدكتور حسين العبيد، في تصريحات لـ”963+” من أن “النجاح مرهون بسياق أوسع، ويجب أن يرافق القرار إجراءات ملموسة لتأمين الطاقة، ومكافحة الفساد الإداري، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، بدون هذه الحزمة المتكاملة، قد يتحول القرار إلى مجرد شعار جميل لا يغير من الواقع المرير شيئاً”.
المعايير الدولية: أين تقف سوريا من الممارسات العالمية؟
يقول الدكتور محمد العبود، لـ”963+” عند مقارنة القرار بالمعايير الدولية، نجد أن: متوسط معدلات ضريبة الشركات عالمياً، وفقاً لبيانات “OCED” (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، يبلغ متوسط معدل ضريبة الشركات على مستوى العالم حوالي 23%، مما يجعل نسبة الـ 10% في سوريا منخفضة نسبياً، وهو أمر إيجابي من ناحية الجذب، وكذلك ضرائب القيمة المضافة (VAT) والضرائب غير المباشرة حيث تفرض معظم الدول ضرائب على الاستهلاك (مثل VAT) تتراوح بين 15% – 25%، أما في سوريا، ورغم أن الضريبة على الصناعيين منفصلة، إلا أن تراكم الضرائب غير المباشرة على المدخلات يزيد من التكاليف النهائية، وأيضاً لدينا مبدأ “القدرة على الدفع”، وهو مبدأ أساسي في العدالة الضريبية الدولية، ينص على أن يكون العبء الضريبي متناسباً مع قدرة المكلف، وهنا يجب تقييم ما إذا كان القطاع الصناعي السوري، “في وضعه الحالي”، قادراً حتى على تحقيق أرباح تسمح بدفع 10% بشكل مستدام، أم أن القرار قد يأتي على حساب استثمارات إعادة التأهيل والتطوير، وإذا نظرنا إلى مبدأ “الشفافية واليقين”، حيث تؤكد المعايير الدولية على ضرورة أن تكون القوانين الضريبية واضحة ومحددة لتجنب سوء التفسير والفساد، ولعل التحدي في سوريا يكمن في كيفية تطبيق هذا القرار بشكل موحد وشامل، بعيداً عن التأويلات والممارسات الإدارية.
ويحذر العبود من أنه على الرغم من أن نسبة الـ 10% تبدو منخفضة مقارنة ببعض الأنظمة العالمية، إلا أن الصناعيين يعملون في بيئة معقدة تجعل من “الربح” نفسه مفهوماً نسبياً، فالأرقام على الأرض تُرسم صورة قاتمة من حيث تكاليف الإنتاج والتي تشير تقديرات غرفة صناعة حلب إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة تزيد عن 500% منذ عام 2011، حيث أصبحت أسعار المواد الأولية المحلية والمستوردة غير مستقرة تماماً، مع ارتفاع كلفة النقل والتصنيع، يضاف لها أزمة الطاقة التي تعتبر المعضلة الأكبر، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لا تزال سوريا تعاني من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية يصل إلى 60-70% مقارنة بما قبل عام 2011، وهذا يدفع المصانع إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، مما يرفع كلفة إنتاج الكيلوواط ساعي، مقارنة بسعر مدعوم في حال توفر الكهرباء الحكومية، وبمعنى آخر، أصبحت فاتورة الطاقة تمثل ما يصل إلى 40-50% من تكاليف الإنتاج الإجمالية في العديد من المنشآت الصناعية، ويجب أن لا ننسى ضعف الاستهلاك المحلي، حيث انخفضت القوة الشرائية للمواطن السوري إلى أقل من 30% مما كانت عليه، مما يعني ضموراً حاداً في السوق المحلي، وهو ما يحد من عوائد المبيعات حتى لو استمر الإنتاج.
ويوضح بأن قرار ضريبة الـ 10% على الصناعيين في سوريا يشبه دواءً قيماً يُعطى لمريض يعاني من أمراض متعددة، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح قد تساعد في إنعاش النبض، لكن شفاء القطاع الصناعي هذا الركيزة الأساسية لأي اقتصاد، يحتاج إلى علاج شامل وجراحة جذرية لأمراض مزمنة تتمثل في أزمة الطاقة، والفساد، وانهيار العملة المحلية، وضعف القوة الشرائية، وبالتالي النجاح مرهون بتحويل هذا القرار إلى حزمة سياسات حقيقية تلمسها الآلات في المصانع وتشعر بها جيوب العمال، وإلا فسيبقى حبراً على ورق في بلد يئن تحت وطأة أزمات لا يحلها قرار واحد.
