دمشق
ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية اليوم الخميس، أن إلغاء مجلس النواب الأميركي لعقوبات “قيصر” عن سوريا سيسهم في تدفق وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وقال حصرية في بيان، إن “رفع عقوبات قيصر سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات”.
وأضاف، أن “استراتيجية المصرف المركزي ستركز خلال المرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية”.
وأشار، إلى أن “المصرف سيعمل على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة”.
وأواخر الشهر الماصي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية مع المصارف الأجنبية.
اقرأ أيضاً: صراع الهواجس المتبادلة والحكومة السورية الانتقالية!
وقال حصرية، إن الإطار التنظيمي والرقابي يأتي في ضوء التطورات الإيجابية بمسألة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بما فيها عودة الاتصال عبر نظام “سويفت”، بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” التابعة للحكومة الانتقالية.
وأضاف، أن “العملية تهدف لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما تهدف إلى “دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين، إضافةً لتطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة”.
وذكر حصرية، أن “المصرف المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي ومدروس نحو الانفتاح والاندماج الدولي من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج”.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق من اليوم الخميس، مشروع قانون إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، ضمن التصويت على تفويض الدفاع للعام الجديد.
وصوّت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون إلغاء “قانون” بعد مداولات عديدة وإعادة للتصويت مرتين.
وصرّح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون إلغاء “قيصر” بموافقة 312 نائباً ومعارضة 112.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أعضاء حزبه الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وأعرب النائب الأميركي جو ويلسون، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، مشيراً إلى تطلعه لإقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال أيام ثم توقيعه من قبل الرئيس الأميركي.
وقال ويلسون عبر منصة “إكس”: “كنت ممتناً لتقديم تشريع الإلغاء الكامل في مجلس النواب في شهر أيار/ مايو، ولقيادة الجهود في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية”.
وأضاف: “أنا ممتن أيضاً لدعم الرئيس ترامب والسفير توماس باراك والسيناتورة جين شاهين لجعل هذا الأمر واقعاً وأتطلع إلى إقرار مجلس الشيوخ خلال أيام ثم انتقاله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع لنجعل سوريا عظيمة مجدداً”.
وأفادت وكالة “سانا”، أن “إلغاء قيصر جاء شاملاً ودون أي شروط، بعد إزالة شرط إعادة فرضه تلقائياً في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط المطلوبة عليها، وتحويل ذلك إلى فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات على أشخاص بدلاً من القانون”.
