مع كل حدث أمني جديد يستهدف العلويين (بشكل خاص) وباقي الأقليات، تعود إلى الذاكرة سوريا المفيدة التي تحدث عنها رأس النظام السابق الفار بشار الأسد. سوريا المفيدة كانت خالية من أي سوري يمكنه أن يكون مؤيدا للثورة، مدن وبلدات بأكملها فرغت تماما من سكانها عبر الحصار والتهجير ثم اتفاقات التسوية التي تم بموجبها نقل سكان المناطق الثائرة إلى محافظة إدلب التي كانت تحت حكم الفصائل الإسلامية المسلحة المدعومة من تركيا. تفريغ المناطق الثائرة من سكانها كان متزامناً مع حركة شراء عقارات في العاصمة وباقي المناطق السورية معظمها استملكته إيران وعناصر الحركات والميليشيات التابعة لها من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها ممن تم استقدامهم إلى سوريا ليستوطنوها بدلا من أهلها؛ هذا أيضا ترافق مع إعادة تشكيل نسيج أحياء بأكملها على أسس طائفية ومذهبية خصوصا الأحياء الواقعة حول المقامات والأضرحة ذات الصلة بإيران. وترافق مع عدة مراسيم أصدرها الأسد يتم من خلالها مصادرة أملاك المهجرين أو إعادة إعمار مناطقهم بعد أن تم ترحيلهم أو تهجيرهم أو قتلهم.
بالمقابل كان يحدث الشيء ذاته في الشمال السوري، حيث استقدمت الفصائل الإسلامية المجاهدين من كل العالم مع عائلاتهم واحتلوا أماكن سكن القرى الدرزية والشيعية والمسيحية في الشمال بعد تهجير سكانها. حدث هذا أيضا في بعض مناطق الكرد خصوصا في أقصى شمال غرب سوريا قرب الحدود التركية، حيث تم احتلال مدينة عفرين ومحيطها من قبل الفصائل الإسلامية المحسوبة علي تركيا وتهجير أهلها وإحلال المهجرين من ريف دمشق وحمص مكانهم، وكما حدث في المناطق الثائرة فرغت عفرين من سكانها الأصليين ليسكنها سكان جدد ويحتلون كل ما فيها بينما تشرد العفرينيون هنا وهناك كما تشرد سكان المناطق الثائرة في ريف دمشق ودرعا وحمص وحلب،
عمليا كانت محاولات إعادة هندسة البلاد ديموغرافيا وإعادة توزيعها بما يخدم نظرية سوريا المفيدة تجري على قدم وساق، وكانت كل قوى الأمر الواقع من نظام وفصائل ودول منخرطة فيها بقوة، بوادر التقسيم كانت تتم بهدوء رغم كل الحديث الرسمي عن وحدة الأراضي السورية، ولم يكن ذلك ليحدث دون موافقات ودعم الدول اللاعبة في الملف السوري: تركيا وروسيا وإيران وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغيير الديموغرافي كان هو المسامير الأخيرة في نعش المجتمع السوري ونسيجه ليس فقط لأنه اتخذ، في كل أمكنته، شكل العقاب الجماعي للسوريين على اختلافهم، بل لأن أية مصالحة مجتمعية ممكنة كانت ستصدم بجدار ديموغرافي تم تأسيسه بعنف متنقل يصعب نسيانه. هذه الهندسة الديموغرافية المتبادلة استطاعت أن تنحي فكرة الوطن وقيمته جانبا لصالح الانتماء للمذهب والطائفة والعرق وأن تعزز الانقسام الخطير في المجتمع السوري والذي ندفع أثمانه اليوم بعد مرور ما يقارب السنة على هروب بشار الأسد واستلام هيئة تحرير الشام برئاسة أحمد الشرع للسلطة في دمشق.
لم يتغير الأمر بعد هروب بشار الأسد، بل حصل تبادل للأدوار، مع استمرار تطبيق مبدأ الهندسة الديموغرافية. هروب الأسد واستلام هيئة تحرير الشام للسلطة كانت بمثابة جرعة حياة مفاجئة لضحايا الأسد من المهجرين والمقصيين الذين شعروا لأول مرة منذ زمن طويل أنهم منتصرون وأقوياء ومحميون من قبل سلطة تمثلهم طائفيا. حلت السلطة الجديدة كل المؤسسات القديمة من جيش وقوى أمن شرطة واستقدمت عناصرها من إدلب والمحافظات الشرقية ليكونوا بدلاء عن سابقيهم، وتمركز معظمهم في العاصمة دمشق التي تضيق علي ساكنيها أصلا، كان الحل هو تهجير سكان الأحياء العلوية الفقيرة عبر التهديد والترويع أحيانا وأحيانا أخرى عبر التلويح بقوانين الاستملاك باعتبار الأراضي التي يقطنها فقراء العلويين حول دمشق كانت مستملكة بالقوة من قبل النظام السابق ولها أصحابها الأصليين. كما زن السلطة الجديدة قصرت عن تفعيل ملف العدالة الانتقالية وتركت السلاح بيد مواليها دون التدقيق حول هوية حامليه، وعينت عناصر لها في مناطق توترات طائفية سابقة ينتمون لنفس المناطق، هذا الأمر جعل حوادث الانتقام الفردية (لكن المتزايدة حتي بدأت تبدو كمنهج ونمط) تستهدف حتى الأبرياء من عجائز وأطفال ونساء وشباب في أول عشرينياتهم، خصوصا في حمص وريفها وريف حماة، حيث تم تهجير قري علوية بأكملها ويتم يوميا قتل أفراد وعائلات علوية واستهدافهم بقصد الترويع والتخويف لتهجيرهم واحتلال أماكنهم، يدعم كل هذا بخطاب تشبيحي يومي من قبل مؤيدي السلطة علي وسائل التواصل، خطاب تحريضي طائفي يوجه رسالة واضحة للعلويين للرحيل عن قراهم وأحيائهم في حمص وحماة.
حملت مجازر الساحل في شهر مارس الماضي طابع التغيير الديموغرافي أيضا، حيث تم استهداف القرى العلوية المختلطة بمحيط سني وتم حرقها تماما بحيث لم تعد صالحة للسكن أو للعيش (هذا ما فعله النظام السابق في كثير من مناطق السنة كما أسلفنا). حدث هذا أيضا في بعض قرى السويداء إثر مجزرة يوليو الماضي، حيث تم حرق قرى بأكملها بحيث لم تعد صالحة للعيش وقتل وتهجير سكانها، في ذات الوقت الذي قامت فيه فصائل مسلحة من السويداء بتهجير عائلات من البدو القاطنين من سكان السويداء.
كان الأسد يبحث عن دولة مفيدة سكانها موالون له بالكامل، تحتمي ببطانة أوليغارشية اقتصادية متنوعة وبقبضة أمنية وبالتخويف واللعب علي الوتر الطائفي بغض النظر عن طوائف ومذاهب سكان هذه الدولة، لكن السلطة الجديدة تبحث عن دولة تشبهها غير تعددية وغير متقبلة للاختلاف، دولة أقرب للحالة الفصائلية التي كانت عليها في إدلب، دولة تحتمي بالغلبة الطائفية دون مواربة وتحول السنة الأكثرية إلى طائفة تخاف على امتيازاتها بدلا من أن تكون هي الرافعة الوطنية التي تحمي العقد الاجتماعي السوري وتحمي الأقليات المتوزعة علي الجغرافية السورية. عمليا تتواصل في سوريا اليوم عملية التغيير الديموغرافي التي بدأت منذ عام 2012، لكنها اليوم تأخذ وجها آخر بعد المتغيرات الدولية التي نجم عنها الاستغناء، أخيرا، عن خدمات نظام الأسد، لكن هذه المتغيرات ذاتها لها في سوريا موطئ قدم واسع سوف يصطدم عاجلا آم آجلا بحالة الفلتان الأمني التي تسببها رغبة التغيير الديموغرافي لدى السلطة الجديدة. ولن ينتج عن ذاك سوى مزيدا من الخراب مالم تقتنع هذه السلطة أنها تحكم بلدا متعددا ومتنوعا وثريا بكل مكوناته وأن الحفاظ على هذا الثراء هو في مصلحتها بقدر ما هو في مصلحة الشعب.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
