دمشق
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية اليوم الخميس، أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية مع المصارف الأجنبية.
وقال حصرية، إن الإطار التنظيمي والرقابي يأتي في ضوء التطورات الإيجابية بمسألة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بما فيها عودة الاتصال عبر نظام “سويفت”، بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” التابعة للحكومة الانتقالية.
وأضاف، أن “العملية تهدف لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما تهدف إلى “دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين، إضافةً لتطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة”.
وذكر حصرية، أن “المصرف المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي ومدروس نحو الانفتاح والاندماج الدولي من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج”.
وقبل يومين، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، إن سوريا تستهدف الترخيص لنحو 15 بنكاً جديداً بحلول عام 2030، في إطار خطة تستند إلى تطوير القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الاقتصاد عبر بنوك تجارية واستثمارية قوية قادرة على تمويل الأفراد والمشروعات.
وأوضح أن المصرف يشترط وجود شريك استراتيجي خارجي يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع والتزام قوي بمكافحة غسيل الأموال وشبكة مراسلين واسعة.
ولفت إلى أن الطلبات لتأسيس بنوك جديدة كبيرة، وأن الاجتماعات مع مستثمرين محليين وخارجيين أصبحت شبه يومية، معتبراً ذلك مؤشراً على عودة سوريا لتكون وجهة للاستثمار المالي.
وأشار، إلى أن إصدار الأوراق النقدية الجديدة سيكون بديلاً لكتلة نقدية قائمة تُسحب من السوق، وليس ضخاً لأموال إضافية.
ولفت إلى أن الليرة السورية تحسنت بنسبة تتراوح بين 30% و35% منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأن حذف صفرين من العملة يهدف إلى التسهيل على المتعاملين وتقليص الحاجة لحمل كميات كبيرة من النقود.
