نيويورك
وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اليوم الخميس، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في حين امتنعت الصين عن التصويت، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن مايك والتز، إن الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وأضاف أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد.
من جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، إن “الديبلوماسية السورية تؤكد مرة أخرى حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً”.
وأضاف الوزير السوري، أن بلاده تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها.
وكشفت مجلة “المجلة” في وقت سابق اليوم الخميس، عن نص مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب.
وتضمن مشروع القرار، أن مجلس الأمن عازم على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في سوريا، مؤكداً أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متماشية مع فعالية نظام الجزاءات المفروض على تنظيمي “داعش” و “القاعدة”.
اقرأ أيضاً: كيف ينعكس مشروع رفع العقوبات عن الشرع وخطاب على سوريا؟
وشدد على “ضرورة أن تعمل جميع الدول الأعضاء على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه الخصوص تنظيم داعش وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش والمقاتلون الإرهابيون الأجانب”.
وجدد التأكيد على “أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، بما في ذلك الإرهاب الذي يمارسه الأفراد والجماعات المدرجون من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999)، و1989 (2011) و2253 (2015)، وضمان أن لا تُستخدم أراضي سوريا في تهديد أو مهاجمة أي بلد، أو في التخطيط أو تمويل أعمال إرهابية، أو في إيواء أو تدريب إرهابيين، وأن لا ينبغي لأي جماعة أو فرد سوري دعم الإرهابيين العاملين في سوريا أو على أراضي أي بلد آخر”.
وأشار إلى أن تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة 1 (أ) من القرار 2368 (2017) لا ينطبق على توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للحكومة السورية الانتقالية، بصرف النظر عن مشاركة أي فرد أو كيان مدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة”، والمنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999)، و1333 (2000)، و1989 (2011)، و2083 (2012)، و2161 (2014)، و2253 (2015)، و2368 (2017).
ويحث القرار بقوة مقدمي الدعم الذين يعتمدون على هذه الفقرة على بذل جهود معقولة للحد من مخاطر استفادة أي أفراد أو كيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” داخل حكومة سوريا، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل أو غيره.
ولفت إلى أنه “يقرّر شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” باسم أبو محمد الجولاني (Qdi.317)، واسم أنس خطاب (Qdi.336)، من قائمة الجزاءات الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الخاصة بنظام 1267 والمتعلقة بتنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة”.
وأمس الأربعاء كشف مصدر ديبلوماسي، عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار المتضمن إزالة العقوبات الأممية المفروضة على الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب.
وكان قد قال المصدر لقناة “الجزيرة” القطرية، إن أعضاء مجلس الأمن مختلفون بشأن بنود مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب.
وأضاف، أن الصين طالبت بتعديلات تقترح إدارة إشارة إلى المقاتلين الأجانب في سوريا ضمن نص القرار، مشيراً إلى أنها قد تمتنع عن التصويت على مشروع القرار بدلاً من رفضه.
