الأمم المتحدة: إعادة إعمار سوريا تساهم باستقرار المنطقة

دمشق

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي أفغاني، اليوم الجمعة، إن إعادة إعمار سوريا باتت ضرورة ملحة لضمان استقرار البلاد والمنطقة بأكملها.

وأوضح أفغاني، أن المجتمع الدولي ينبغي عليه أن يسارع في إعادة إعمار سوريا، مشدداً على أن “مساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الحرب ليست فقط من أجل السوريين، بل أيضاً من أجل استقرار المنطقة وخيرها”.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار تشكّل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في سوريا، منذ وصولها إلى دمشق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وذكر أفغاني أن احتياجات البلاد هائلة، موضحاً أن المسؤولين المحليين في مختلف المحافظات تحدثوا عن حاجات كبيرة تتعلق بالإسكان والمدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى مشكلات في توفير الماء والكهرباء.

ولفت إلى أن انتشار كميات ضخمة من الذخائر غير المنفجرة يعقّد جهود إزالة الأنقاض المنتشرة في أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك المطمورة داخل تلال الركام.

وتناول الممثل الأممي قضية عودة اللاجئين والنازحين، مبيناً أنه منذ سقوط النظام عاد أكثر من مليون لاجئ إلى سوريا من الخارج، إضافة إلى نحو مليونين من النازحين الداخليين إلى مناطقهم الأصلية، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

ورأى أن هذه العودة تُعد مؤشراً إيجابياً، إلا أنه نبّه إلى الضغط الكبير الذي تسببه على البنية التحتية، ووسائل النقل، وقطاع التعليم، والأفران، محذراً من أن هذا الضغط قد يؤدي إلى توترات اجتماعية داخل البلاد.

وأشار أفغاني إلى أن ضعف البنى التحتية وغياب فرص العمل يشكلان عقبة أمام عودة كثير من السوريين الراغبين في العودة من الخارج، لافتاً إلى أن وتيرة العودة كانت أبطأ من المتوقع، وأن معظم العائدين من الخارج كانوا يعيشون في ظروف صعبة، خاصة في لبنان والأردن، بينما لا تُسجَّل عودة كبيرة من أوروبا.

وأعرب، عن أمله في أن يؤدي تسريع عملية إعادة الإعمار إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، ما قد يشجع المزيد من السوريين المقيمين في أوروبا على العودة، مشيراً إلى أن هؤلاء أشخاص ذوو مهارات عالية يمكن أن يساهموا بشكل فعّال في إعادة بناء البلاد.

وكان قد كشف البنك الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، عن حجم الخسائر الاقتصادية والمادية التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 216 مليار دولار أميركي.

وأوضح البنك في تقرير نشر على موقعه الرسمي، أن التقييم الذي نفذه شمل الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، وغطى مختلف القطاعات المتضررة على مستوى البلاد، بما في ذلك البنى التحتية والمباني السكنية والعامة.

وأشار إلى أن الحرب التي شهدتها سوريا تسببت في تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الثابت الإجمالي للبلاد قبل عام 2011، مقدراً قيمة الأضرار المباشرة بنحو 108 مليارات دولار.

وبيّن البنك الدولي أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار (نحو 52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية بقيمة 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بحوالي 23 مليار دولار، وتُعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً على مستوى البلاد.

ويُقدّر تقرير البنك الدولي أن إعادة الإعمار ستتطلب استثمارات تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، في حين أن التقدير الوسطي يقارب 216 مليار دولار، موزعة على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.

ولفت، إلى أن كلفة إعادة الإعمار المادية تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس ضخامة التحدي والحاجة إلى مساهمة دولية كبيرة لدعم عملية التعافي.

كما ذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا تراجع بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في عام 2024.

ونوه البنك إلى أن هذه التقديرات محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين نتيجة استمرار النزاع وتعقيد الظروف الميدانية، موضحاً أن التقرير لا يتناول التفاصيل القطاعية الدقيقة، وإنما يقدم صورة شاملة لتقدير حجم الأضرار والتكاليف العامة لإعادة الإعمار، بغرض دعم النقاشات الدولية حول خطط التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وفي تعليق رسمي نشره البنك الدولي، قال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية إن التقرير يشكّل “قاعدة أساسية” لفهم حجم الدمار الكبير الذي أصاب البلاد، مؤكداً أن إعادة إعمار البنية التحتية وإنعاش المجتمعات المحلية تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي ودعماً منسقاً ومستداماً.

من جهته، شدد جان كريستوف كارّيه، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، على أن التحديات أمام إعادة الإعمار ضخمة ومعقدة، لكنه أكد استعداد البنك للعمل مع الشعب السوري والشركاء الدوليين لدعم مسار التعافي والتنمية طويلة الأمد، مشيراً إلى أهمية الالتزام الجماعي والتعاون المنظم وبرامج الدعم المتكاملة.

وكان قد أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن عمليات إعادة إعمار سوريا ستكلف بين 600 و 900 مليار دولار.

وقال الشرع في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “فوكس نيوز” الأميركية الشهر الماضي، وعرضت يوم الإثنين الماضي، إن عمليات إعادة الإعمار في سوريا تتطلب مساعدة المجتمع الدولي.

وأضاف، أنه “من المهم أن يتم منح الناس الأمل للعودة إلى منازلهم، عبر إعادة الإعمار”، مشدداً على أنه “يجب على العالم أن يقدم الدعم لسوريا”.