دمشق
قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم السبت، إن العملة الجديدة التي تحضر بلاده لإصدارها خطوة إصلاحية تعيد الثقة بالاقتصاد السوري.
وأضاف الحصرية، أن الإصدار الجديد للعملة يمنح المصرف المركزي أداة لضبط السوق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن حذف الأصفار يسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطن بالليرة السورية.
وأكد أن استقرار الليرة السورية أولوية بعد سنوات طويلة من التضخم والتقلبات، وأن الانضباط المالي ووقف التمويل بالعجز أعادا استقرار السياسة النقدية.
وذكر أن رفع القيود من قبل المصرف المركزي عن سقف السحب هدف قريب لإعادة حرية المواطن في أمواله، معتبراً أن المودع شريك في التنمية ولا يجوز حرمانه من حقه في أمواله.
وأشار إلى أن المصرف المركزي شكل لجنة لإدارة حملة إعلامية وطنية لتعريف المواطنين بالعملة الجديدة وآلية استخدامها، مضيفاً أن استراتيجية المصرف بين عامي 2025 – 2030 تركز على استقرار النقد والنمو الاقتصادي، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
ورأى أن الليرة السورية ليست ورقة نقدية بل رمز للسيادة والعمل والإنتاج، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد للعملة ليس ضخاً نقدياً بل استبدال منظم للعملة القديمة.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطّة واضحة رغم كل التحديات الخارجية، وأن المشاريع والاستثمارات الجديدة تعزز الإنتاج وتدعم استقرار السوق.
واعتبر حاكم المصرف المركزي أن المناخ السياسي المستقر والسياسة الخارجية الحكيمة يدعمان التعافي الاقتصادي، وأن الإدارة السليمة والسياسات الصحيحة ضمانة لنجاح الإصلاح النقدي.
وكان قد كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء الماضي، عن شكل وعدد فئات العملة السورية الجديدة المزمع إصدارها.
وقال، إن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف، أن الفئات ستتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
وأكد، على “الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة، وهو توجه حديث”.
وأوضح، أن التوجه يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها.
وذكر حاكم المصرف المركزي، أنه “سيواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المصرف المركزي، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وتشمل الإجراءات، مراقبة السوق النقدي وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
