دمشق
رحبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء قانون “قيصر”.
وأكدت الوزارة، أن “استمرار هذا القانون بعد زوال النظام المخلوع يُخلّف آثاراً إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين في مختلف القطاعات”.
وأضافت الخارجية في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن “الأوساط التشريعية الأميركية أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة”، معتبرةً أن “القرار يمثل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين واشنطن ودمشق”.
واعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي، مؤكدة أن دمشق تتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”.
ورأت الوزارة، أن “لهذا التحول دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدلاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويُمهد الطريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية”.
وأكدت أن “هذا التطور يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة، ويُؤسس لمرحلة جديدة أكثر استقراراً وتعاوناً على المستويين الإقليمي والدولي، ويشكل نقطة تحول في العلاقات بين دمشق وواشنطن، ويمثل خطوة مشجعة نحو بناء شراكة مستقبلية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وكان قد أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت سابق اليوم الجمعة، موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، والتي تضمنت مادة تنص على إلغاء قانون “قيصر” الذي فُرضت بموجبه عقوبات اقتصادية واسعة على سوريا منذ عام 2020.
وقال عضو المجلس السوري – الأميركي محمد علاء غانم، عبر منشور له على منصة “إكس”، إن المادة الخاصة بإلغاء القانون نالت تأييد 77 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 22 معارضاً، ما يمهد الطريق لرفع العقوبات التي فرضت خلال السنوات الماضية على سوريا.
اقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ الأميركي يقر إلغاء قانون “قيصر”
وأوضح غانم أن التعديلات التي أُقرّت تتضمن بنوداً وشروطاً توجيهية غير ملزمة على الحكومة السورية، تنص على إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال الإخفاق في تطبيق هذه البنود، إلى جانب فقرة تطلب من الكونغرس الأميركي مناقشة إعادة فرض قانون “قيصر” إذا لم تُحرز دمشق أي تقدم خلال اثني عشر شهراً متواصلة.
وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن مادة إضافية تُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير دوري حول الإجراءات المتخذة لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، عبّر النائب الأميركي جو ويلسون عبر حسابه على “إكس” عن امتنانه لمجلس الشيوخ لإقراره إلغاء قانون “قيصر”، معتبراً أن هذه العقوبات كانت “قاسية جداً وفُرضت على نظام لم يعد قائماً”، مؤكداً أن “نجاح سوريا في المرحلة المقبلة يعتمد على الإلغاء الكامل للعقوبات”.
يُذكر أن قانون “قيصر” دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020، وفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات مالية واقتصادية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال، وكل جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية.
وجُمّدت بموجب قانون “قيصر” مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وحُظر أي دعم مالي أو تكنولوجي للحكومة السورية، وفق ما أورد السجل الفيدرالي الأميركي في نسخته النهائية بتاريخ 6 يونيو 2024.
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، قدّم عضوا الكونغرس ليندسي غراهام وكريس فان هولن تعديلاً على مشروع قرار تعليق العقوبات، بحيث لا يكون التعليق مطلقاً، بل مشروطاً بجملة من الالتزامات الصارمة المفروضة على دمشق.
وبحسب موقع الكونغرس الأميركي، تضمنت هذه الالتزامات ما يلي، الانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، والالتزام بمحاربة الإرهاب، وضمان حقوق المكونات الدينية والإثنية ومشاركتها السياسية في حكم سوريا.
وتضمنت الالتزامات أيضاً، الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، والتوقف عن دعم أو إيواء التنظيمات المصنفة إرهابية، وإخراج المقاتلين الأجانب من المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، ولا سيما تلك المرتكبة بحق الأقليات الدينية.
وبموجب المقترح، يتوجب على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس كل 120 يوماً لتقييم مدى التزام دمشق بهذه البنود، وفي حال الفشل في الامتثال مرتين متتاليتين، تُعاد العقوبات تلقائياً وتبقى سارية المفعول.
