دمشق
رحبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الخميس، بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاص بالتدمير السريع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأوضحت الخارجية في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن القرار تقدمت به دمشق بالتعاون مع دولة قطر، ويُعدّ الأول من نوعه الذي تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ سقوط النظام المخلوع.
وذكرت أن القرار جاء ثمرة جهود ديبلوماسية مشتركة ورعاية من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم اعتماده بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، مشيرة إلى أنه يعكس التعاون الوثيق بين دمشق والدوحة في سبيل دعم العمل الدولي المشترك ضمن المنظمة.
وأضافت الخارجية السورية، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود حثيثة للبعثة القطرية بالتعاون مع الحكومة الانتقالية، حيث عمل وفد وطني متخصص على متابعة التزامات سوريا تجاه الاتفاقية الدولية، بما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، الذي عانى منه الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً.
وأشارت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رحبت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، ودعت الدول الأعضاء إلى دعمها في مواصلة التعامل مع هذا “الإرث الثقيل”.
كما ينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحكومة الأسد”، بما يعكس رؤية الضحايا وحرص المنظمة على تسمية تتوافق مع الحقائق التاريخية، وفق ما ذكره بيان وزارة الخارجية.
وطالب القرار فرق التفتيش التابعة للمنظمة بالاستمرار في جمع الأدلة والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن نتائج هذه الجهود يجب أن تدعم المسارات الوطنية للمساءلة وتُسهم في تعزيز الشفافية والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية، إن القرار يمنح كلاً من سوريا والمنظمة قدرة أكبر على معالجة أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، وبما يساعد على تخليص سوريا والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.
وشجّع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال القرار، مؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقده في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على مراجعة القرار الصادر عام 2021 بشأن تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة، في ضوء التطورات الجديدة والتزام الحكومة الانتقالية بالمعاهدات الدولية.
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، رحبت الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في ملف الأسلحة الكيميائية السورية، مؤكدة أن هناك “فرصة حاسمة” لتخليص سوريا من هذه الترسانة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من قضايا عالقة تتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية لم يجرِ الإعلان عنها بعد.
وشددت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على أن التزام الحكومة الانتقالية بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر “جدير بالثناء”، مشيرة إلى أن فرق المنظمة تخطط لزيارة أكثر من مائة موقع يشتبه بارتباطها بأنشطة كيميائية، إلى جانب 26 موقعاً سبق الإعلان عنها.
وأضافت ناكاميتسو، أن عينات تم جمعها مؤخراً أظهرت مؤشرات على وجود مواد كيميائية مُشكلة للأعصاب، ووصفت النتائج بأنها “مقلقة”، مؤكدة ضرورة معالجة هذه المسألة في الجولات المقبلة، لافتةً إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا عقدت عمل المنظمة وأدت إلى تأجيل بعض مهامها.
وأكدت الأمم المتحدة أن التحديات ما تزال كبيرة، لكنها شددت على أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل كامل وتحويله إلى نموذج دولي في نزع السلاح، وفق ما أفاد به موقع أخبار الأمم المتحدة.
