في المجتمعات الشرقية، حيث تتشابك الأعراف والتقاليد مع التصورات الدينية والاجتماعية، تواجه المرأة المُعاقة أو ذات العيب الخِلقي تحديات مضاعفة تتجاوز حدود الإعاقة الجسدية أو الخِلقية لتصل إلى الإقصاء الاجتماعي والنفسي. فالتمييز لا ينبع فقط من محدودية الإمكانيات أو غياب البنية التحتية الداعمة، بل من نظرة مجتمعية تختزل المرأة المُعاقة في صورة العجز، وتُقصيها عن أدوارها الطبيعية في التعليم، العمل، والزواج.
ففي سوريا، تتجلى هذه المعاناة بشكل خاص في ظل الأزمات المتراكمة التي أثرت على جميع فئات المجتمع، لكنها تركت آثارًا أكثر قسوة على النساء اللواتي غالبًا ما يُحرمن من أبسط حقوقهن في الحياة الكريمة. هذا التقرير يُسلط الضوء على واقع المرأة في المجتمع السوري، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجهها، بدءًا من التهميش داخل الأسرة، مرورًا بغياب التمثيل القانوني، وانتهاءً بالصور النمطية التي تعيق اندماجها في المجتمع.
بين التحديات والتمكين
تشير الدكتورة آمال جبور، الصحفية، إلى أن سوريا تمر، كما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث، بمرحلة تعافٍ صعبة بعد سنوات طويلة من الأزمات، حيث يعمل النظام الجديد على إعادة بناء مؤسسات الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، تسعى المرأة السورية إلى تشكيل ذاتها وإثبات حضورها في الفضاءين الخاص والعام. أما المرأة المعاقة، فتواجه وضعًا خاصًا، إذ تتضاعف معاناتها نتيجة التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية، مما يستدعي جهودًا متضافرة من جميع الأطراف لضمان تمكينها ودمجها الكامل في المجتمع.
وترى جبور أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العامة، وتشكل جزءًا أساسيًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التعليم والعمل والصحة، وغيرها من الحقوق المتاحة لبقية أفراد المجتمع. وتوضح أن المرأة المعاقة تصطدم بنظرة اجتماعية سلبية، حيث يُنظر إليها غالبًا على أنها “ضعيفة” أو “غير قادرة” على أداء أدوارها التقليدية مثل الزواج، الأمومة، أو العمل. وتغلب على هذه النظرة مشاعر الشفقة أو الحماية المفرطة، بينما تعتبرها بعض المجتمعات عبئًا على الأسرة، خاصة إذا أثرت الإعاقة على مظهرها أو قدرتها الحركية.
وتبرز الفروق بين المرأة والرجل المعاق، إذ يُنظر إلى الرجل المعاق على أنه لا يزال قادرًا على الإنتاج والعمل، خصوصًا إذا كان معيلًا، بينما تُقيَّم المرأة المعاقة وفق معايير الزواج والأدوار التقليدية، مما يزيد من وصمة الإعاقة عليها.
وتحدد جبور أبرز التحديات التي تواجه المرأة المعاقة في سوريا، ومنها الوصمة الاجتماعية، والتمييز في التعليم والعمل، والحماية القانونية المحدودة، والعزلة الاجتماعية. وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والسياسية، تعلن الحكومة السورية عن تقديم بطاقة الإعاقة التي تتيح الوصول إلى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، إلى جانب مزايا تعليمية مثل أولوية السكن الجامعي وتخصيص مقاعد دراسية، وإعانات مالية للأسر الفقيرة التي ترعى المصابين بالشلل الدماغي.
وتشير إلى وجود مشاريع للتمكين الاقتصادي تشمل التدريب المهني والدعم النفسي وفرص العمل للنساء المعيلات من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى جهود حديثة تركز على التمكين السياسي للمرأة المعاقة من خلال إشراكها في المناصب القيادية والمجالس المحلية والوطنية، وتعزيز مهارات القيادة وصنع القرار لضمان اندماجها الفعّال في الحياة السياسية، وتعزيز استقلاليتها وثقتها بنفسها.
الزواج ودمج المرأة في الحياة المهنية
وتوضح جبور لـ”963+” أن المجتمع غالبًا ما ينظر إلى زواج المرأة المعاقة كعبء اجتماعي بدلًا من كونه حقًا، بسبب الاعتقاد بأنها غير قادرة على تحمل مسؤوليات الأسرة. وترجع غياب المبادرات المهنية إلى نقص الوعي بحقوق النساء المعاقات، وغياب سياسات واضحة للتوظيف والدعم، إلى جانب التمويل المحدود للمؤسسات غير الحكومية، رغم وجود توجهات سياسية معلنة مؤخرًا بهذا الاتجاه.
وتؤكد أن الأسرة الداعمة تساهم في تعزيز تعليم المرأة المعاقة واستقلاليتها ومشاركتها الاجتماعية، بينما تؤدي الأسرة التي تتبنى الوصمة إلى تقليل ثقتها بنفسها. أما المجتمع، فكلما يوفّر فرصًا للاندماج في التعليم والعمل والأنشطة الثقافية، يساعد على تطوير مهارات المرأة المعاقة واستقلاليتها، في حين تكرّس المجتمعات المتحفظة شعورها بالعزلة والحرمان.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.6 مليون شخص في سوريا يعانون من نوع من الإعاقة، سواء كانت جسدية، حسية، عقلية أو نفسية. هذا الرقم يعادل حوالي 17% من السكان، وهو أعلى من المعدل العالمي ما يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب على الأجساد والعقول.
من التهميش إلى المطالبة بحقوق المواطنة
تؤكد الإعلامية والناشطة الحقوقية إيمان أبو عساف، المقيمة في السويداء، لـ”963+” على ضرورة إدراك الإعاقات العامة التي تفرزها سنوات النزاع الطويلة، والتي تتخذ أشكالاً متعددة من الصراع. هذا الصراع يبدأ كثورة ضد السلطة السياسية، ثم يتحول بفعل التداخلات الإقليمية والدولية إلى ساحة اقتتال على المصالح، يدفع ثمنها الشعب السوري، الذي يتطلع إلى تغيير شامل يبدأ بدستور قائم على المواطنة وعقد اجتماعي، ويصل إلى تنفيذ تفصيلي لبنود هذا العقد عبر تشريعات تضمن استعادة الحقوق كاملة للمواطنين.
وتشير أبو عساف إلى أن الحقوق التي طالما تُكتب في المناهج التثقيفية للحزب، وفي نظامه الداخلي، وفي الدستور الأول، تبقى مجرد شعارات تضليلية تُخفي خلفها السجون والاعتقالات والانتهاكات. وتتساءل: كيف يمكن الحديث عن حقوق المرأة المعاقة، وهي تعاني من تهميش مجتمعي ومن ثقافة ذكورية يُعاد إنتاجها في مختلف مجالات الحياة؟
ويعرف القانون السوري الإنسان المعاق ويمنحه تسهيلات في القبول الوظيفي وفق كوتا محددة، وينشئ مؤسسات اجتماعية تُعنى بالمعوقين، ويصمم هندسات في الأبنية والحدائق تراعي احتياجاتهم. كما يراعي المرأة المعاقة في قضاياها البيولوجية حسب نوع إعاقتها، ويدخل المعوقون مجالات الرياضة والاستطباب بتسهيلات تتناسب مع درجات الإعاقة. لكن الخراب الذي يطال البنى المجتمعية لا يترك حقاً محفوظاً لأغلب السوريين، ويجعل المعاقين عموماً، والنساء منهم خصوصاً، من أكثر الشرائح هشاشة وضعفاً بحسب أبو عساف
وتلفت أبو عساف إلى تجربة الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا، التي تقطع أشواطاً جدية في هذا المجال، حيث يلعب الحراك النسوي دوراً محورياً في المطالبة بتشريعات غير تمييزية للمرأة المعاقة، ويعمل على دمجها في محيطها، خاصة إذا كانت الإعاقة جسدية لا تمس قدراتها العقلية. وتسعى الحركة النسوية إلى وضع المرأة المعاقة في صلب الفعاليات والتشريعات، لا في هوامشها، انطلاقاً من أن إهمال المعوقين، والنساء منهم تحديداً، يُعد انتهاكاً لحقوق المواطنة والإنسان.
وتدعو أبو عساف إلى سنّ تشريعات تضمن حق المرأة المعاقة في العمل السياسي والاقتصادي وباقي الميادين، وتشريعات خاصة بها تضمن حقوقها في المواطنة والإنسانية قانوناً. كما تعترض على تعريف “ذوي الاحتياجات الخاصة”، الذي تراه فضفاضاً وغير دقيق، ولا يحدد أنواع الإعاقة واختلافاتها بشكل واضح.
