دمشق
أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، اليوم الخميس، أنّ الضريبة على الصناعيين حددت بنسبة 10 بالمئة في إطار النظام الضريبي الجديد.
وأكد برنية أن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستُستحدث كبديل عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيجري تخصيصها بشكل مباشر لدعم القطاع الصناعي وتعزيز التصدير.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أنّ الحكومة تعمل على أساس “التشاركية الفعلية” مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، ولا سيما في ما يخص إعداد النظام الضريبي الجديد.
وشدد وزير المالية على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر من دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف برنية، أنّ المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستُعفى إعفاءً كاملاً من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة التشغيل واستئناف الإنتاج في المناطق المتضررة.
وأشار إلى أنّ العمل بضريبة الإنفاق الاستهلاكي سيتوقف اعتباراً من عام 2026، على أن تُستبدل بضريبة مبيعات جديدة، يُخصص ربع عائداتها لدعم الصناعة الوطنية عبر آليات تنفيذية واضحة.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، وقوانين المنع والمنح، بما يتوافق مع مقترحات الصناعيين والتجار.
وبيّن الوزير أن الهدف المركزي لهذه الإجراءات يتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع حجم الصادرات التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010، مؤكداً أنّ الحكومة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.
وفي الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نشرة جديدة موحدة للرسوم الجمركية على البضائع في سوريا.
وأثار نشر التعرفة الجمركية حينها موجة من الاستياء في شمال سوريا، على اعتبار أن الرسوم الجمركية التي كانت تدفع للفصائل السورية التي تسيطر على المعابر الحدودية مع تركيا أقل بكثير من الرسوم التي تدفع في مناطق النظام السوري السابق وقرار توحيد الترسيم الجمركي أدى لرفعها.
