شهدت سوريا عبر تاريخها السياسي الحديث صراعات معقدة بين الأحزاب القومية والدينية، تحولت تدريجياً من مجرد خلافات سياسية إلى نزاعات عنيفة ذات طابع طائفي وإيديولوجي. ورغم أن هذه الأحزاب رفعت شعارات الوحدة الوطنية وبناء الدولة الجامعة، إلا أن انقساماتها الداخلية وتناقضاتها الفكرية أسهمت في تعميق الشرخ الاجتماعي والطائفي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد وأوصلها إلى حالة من التفكك على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
الأحزاب القومية السورية، وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، سعت منذ نشأتها إلى تقديم نفسها كحامل لمشروع قومي وحدوي. تبنّت في بداياتها أيديولوجيات علمانية، لكنها سرعان ما وظفت الدين لأغراض سياسية، مما أثار ردود فعل عنيفة من التيارات الإسلامية، وحوّل الدين إلى أداة صراع سياسي وطائفي.
حتى داخل حزب البعث، برزت انقسامات واضحة بين الفصائل اليسارية والقومية، وبين الأجنحة المدنية والعسكرية، ما أثر على قدرته على الاستمرار كحزب جامع. أما على الصعيد القومي الأوسع، فقد شهدت الساحة السورية بعد عام 2011 تنامياً كبيراً في الأحزاب الكردية التي ارتفع عددها من 17 إلى 36 حزباً، بعضها ضمن تحالفات كالمجلس الوطني الكردي والتحالف الديموقراطي الكردي. كما ظهرت أحزاب تركمانية لأول مرة، مثل المجلس التركماني السوري، في محاولة لإثبات الحضور القومي في المشهد السياسي.
وعلى الضفة الأخرى، لعبت الأحزاب الدينية أدواراً متباينة. جماعة “الإخوان المسلمين” شكّلت أحد أقدم أوجه المعارضة السياسية، بينما برزت جماعات أكثر تشددًا مثل “جبهة النصرة” و”داعش” التي دفعت الصراع إلى مستويات غير مسبوقة من العنف الطائفي. كما حاولت فصائل مثل “أحرار الشام” أن تقدم نموذجًا إسلاميًا معتدلًا، إلا أن وجودها لم يخفف من حدة الاستقطاب.
كما أن الصراع بين القوميين والدينيين غذّى الانقسامات الطائفية، خصوصاً خلال الحرب الأهلية السورية، حيث تحولت الخلافات السياسية إلى صراعات هوية دموية. وشهدت مناطق عدة موجات عنف طائفي، مثل هجمات استهدفت قرى علوية في الساحل السوري، أو مواجهات دامية في السويداء بين الدروز وقبائل بدوية. هذه الأحداث دفعت المجتمع السوري نحو مزيد من الانقسام والتشظي.
اقرأ أيضاً: تطور وتراجع الأحزاب في سوريا: من المشاركة الفردية إلى الهياكل الشكلية تحت سيطرة العسكر – 963+
البُعد التاريخي للانقسامات الحزبية
يؤكد الأكاديمي والباحث السوري المقيم في فرنسا، د. طلال مصطفى، لـ”963+” أن الصراعات الحزبية في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي لعبت دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام حزب البعث للاستيلاء على السلطة. فقد برز الحزب الشيوعي كأحد أبرز القوى المنظمة في الساحة السياسية، لكنه واجه انقسامات حادة، لا سيما بعد موقف أمينه العام خالد بكداش الرافض للوحدة السورية–المصرية عام 1958، ما أفقده القدرة على جذب الجماهير، وأضعف حضوره مقابل التيارات القومية الصاعدة.
ويشير مصطفى إلى أن التراجع المستمر للحركة الشيوعية ساعد البعث على استغلال الفراغ السياسي، ولا سيما مع وصوله إلى الحكم بانقلاب 8 آذار/مارس 1963، حيث أصبح البعث قادراً على فرض هيمنته على الدولة عبر تحالف العسكر والأمن.
وبحسب الأكاديمي، فإن الانقسامات الداخلية للحزب الشيوعي لم تكن فقط نتاج خلافات محلية، بل تغذتها أيضاً تدخلات خارجية: الاتحاد السوفياتي دعم جناح بكداش، في حين شكل المد القومي لعبد الناصر تحدياً مستمراً للحزب، كما أن الصراع بين بغداد ودمشق ساهم في تفاقم الشرخ بين الفصائل الشيوعية.
من جهته، يشير الكاتب والسياسي السوري المقيم في تركيا، درويش خليفة، إلى أن الحركة اليسارية السورية عاشت مساراً متعرجاً بسبب هذه الانقسامات، ما حولها إلى جزر متنافرة بدلاً من أن تكون قوة تغيير وطنية.
ويذكر خليفة في تصريحات لـ”963+” أن الخلافات الفكرية والتنظيمية بين جناح بكداش والتيارات المنشقة، إضافة إلى تدخلات الاتحاد السوفياتي والناصرية والدعم العراقي لبعض الفصائل، سرّعت من تشظي الحركة وفقدانها التأثير الجماهيري والسياسي، ما أتاح للجيش التدخل وفرض هيمنة البعث على الدولة.
صراعات القوميين والدينيين: من الخلاف السياسي إلى النزاع الهوياتي
يؤكد المختص في العلاقات الدولية، ريناس فريد الأحمد، في تصريحات لـ”963+” أن الصراع السياسي الأبرز في سوريا تمثل في تحديد هوية الدولة بين التيارات القومية والإسلامية. فقد تجسد الخلاف بين البعث والناصرية من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، في سؤال جوهري: هل تكون سوريا دولة قومية علمانية أم دولة إسلامية؟
ويشرح الأحمد أن هذا الصراع بدأ سياسياً، لكنه سرعان ما تحول إلى نزاع وجودي، مع إحكام البعث قبضته على مؤسسات الدولة.
كما يشير إلى أن الأحزاب الشيوعية عانت من انقسامات فكرية وتنظيمية متكررة، ما أضعف حضورها الجماهيري وجعلها عاجزة عن تقديم بديل وطني موحد. التدخلات الخارجية ساهمت بدورها في تعميق الانقسامات، حيث دعمت مصر الناصرية التيارات القومية، بينما دعم الاتحاد السوفياتي جناح الشيوعيين، وساهم العراق في تشتيت القوى المعارضة للبعث.
هذا التوتر التاريخي، بحسب الأحمد، مهد الأرضية لما حدث بعد عام 2011، إذ أدى انهيار النظام السياسي التقليدي إلى بروز جماعات دينية مسلحة، بما فيها النصرة وتنظيم داعش، في حين حاولت فصائل إسلامية معتدلة مثل أحرار الشام تقديم نموذج سياسي إسلامي ضمن الصراع.
وفي هذا السياق، أصبح الخطاب الطائفي معياراً للأمن والحياة، وتحولت الهوية الدينية إلى مقياس وجودي في مناطق النزاع.
اقرأ أيضاً: تأسيس وتطور الأحزاب القومية والدينية في سوريا – 963+
الانقسامات القومية والدينية بعد 2011
مع اندلاع الحرب السورية عام 2011، شهدت البلاد انفجاراً في الانقسامات القومية والدينية. تضاعف عدد الأحزاب الكردية من 17 إلى 36 حزباً، بعضها ضمن تحالفات مثل المجلس الوطني الكردي والتحالف الديموقراطي الكردي، بينما ظهرت لأول مرة أحزاب تركمانية، أبرزها المجلس التركماني السوري. وعلى الرغم من ضعف نفوذ حزب البعث بعد 2011، حافظ جناحه العسكري المعروف بـ”كتائب البعث” على حضور نسبي في مناطق معينة.
أما على الجانب الديني، فقد أدى تصاعد دور جماعات متشددة مثل “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” إلى تحويل النزاعات السياسية إلى مواجهات عنيفة وطائفية. كما أن فصائل معتدلة مثل أحرار الشام حاولت تقديم نموذج مختلف، لكن صعود الخطاب الطائفي وتوظيف الهوية الدينية كمعيار وجودي جعل مناطق النزاع مسرحًا للتقاتل على أساس مذهبي وطائفي.
الحرب الأهلية وتفكك النسيج الاجتماعي
غياب الدولة وضعف مؤسساتها، وانتشار السلاح بين الأفراد والفصائل، خلق بيئة مثالية لتحويل الخلافات السياسية إلى حرب أهلية شاملة. شهدت محافظات مثل اللاذقية وطرطوس موجات عنف طائفي أسفرت عن قتل ونهب جماعي وحرق للمنازل، فيما شهدت السويداء مواجهات دامية بين الدروز وقبائل بدوية أودت بحياة آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف.
التدخلات الإقليمية والدولية زادت الوضع سوءاً، فإيران و”حزب الله” والفصائل التابعة لها دعمت النظام السوري السابق، بينما ساندت تركيا ودول الخليج الفصائل المعارضة، وفرضت روسيا نفوذها العسكري، في حين استمرت إسرائيل في تدخلاتها لضمان مصالحها.
وهذه التدخلات بحسب الخبراء، عززت الانقسامات الطائفية والقومية، وأدت إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتحويل مناطق عديدة إلى مسرح للصراعات الانتقامية.
تداعيات على الاستقرار السياسي
أدت هذه الصراعات إلى إضعاف الاستقرار السياسي بشكل كبير. أصبح المجتمع السوري منقسمًا بين مؤيد ومعارض للنظام، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. مع تفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع حدة العنف الطائفي، أصبح من الصعب إعادة بناء مؤسسات الدولة أو استعادة الوحدة الوطنية، فيما استمر حزب البعث في ترسيخ قبضته باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار، رغم أنه أحد مسببات الأزمة.
نحو مصالحة شاملة وحوار وطني
يشير الخبراء إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب مصالحة شاملة تشمل جميع الأطراف، لا تنازلات أحادية. ووفقاً لـ مصطفى وخليفة والأحمد، يجب تبني مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، مع توفير الأمن الشامل مقابل المشاركة السياسية، وبناء إطار قانوني ودستوري يمنع استغلال الانقسامات الطائفية والقومية.
ويعتبرون أن المصالحة ليست مجرد اتفاق سياسي، بل عملية اجتماعية ونفسية تتطلب تبديد مشاعر الكراهية والخصومات العميقة، وإعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة. الحوار المفتوح والتفاوض السلمي يجب أن يكونا الأسلوب الأساسي لحل الخلافات، مع إشراك جميع الأطراف في صياغة مستقبل الدولة المدنية الجامعة.
وتُظهر التجربة السورية أن الأحزاب القومية والدينية، التي كان يُفترض أن تكون عوامل وحدة وطنية، تحولت إلى مصادر انقسام دموي. الانقسامات الداخلية، التدخلات الخارجية، وفشل الأحزاب في تقديم مشروع وطني جامع، كلها عوامل منحت حزب البعث فرصة للهيمنة على الدولة عبر تحالف العسكر والأمن.
ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تعمق هذا المسار ليقود البلاد إلى حرب أهلية مدمرة مزقت النسيج الاجتماعي وأضعفت الدولة. ويرى الخبراء أن تجاوز هذه المأساة لن يكون ممكناً إلا عبر مصالحة شاملة وحوار وطني يعيد بناء الدولة المدنية ويضع المواطنة فوق الانتماءات الطائفية والقومية.
