بيروت
قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، اليوم الأحد، إن بلاده بحثت فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين مع السلطات السورية المؤقتة لمعالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وأضاف متري، أن معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن المباحثات مع دمشق بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح.
وذكر المسؤول اللبناني، أن نحو 34 اتفاقية مشتركة أبرمت بين سوريا ولبنان خلال العقود الماضية بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.
وذكر أن الحكومة اللبنانية أحرزت تقدماً كبيراً في ملف ضبط الحدود مع سوريا ومكافحة التهريب بالتعاون مع السلطات السورية المؤقتة.
وتواصل الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات لتسهيل عودة اللاجئين السوريين طوعاً إلى بلادهم، وفق ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني.
اقرأ أيضاً: لجنة سورية – لبنانية تعقد اجتماعاً تمهيدياً لبحث وضع المعتقلين والاتفاقيات المشتركة
وأشار إلى العلاقات اللبنانية – السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة التي مرت بها على مدار العقود الماضية، معتبراً أن خطاب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع فتح نافذة للتلاقي مع بيروت، وفقاً لما أفاد به تلفزيون “سوريا“.
وكانت قد بحثت لجنة سورية – لبنانية المشتركة، يوم الاثنين الماضي، قضايا المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع سابق كانت قد عقدته اللجنة السورية – اللبنانية في العاصمة دمشق، حسبما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، “بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية السورية والحكومة اللبنانية، عُقد اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية، جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”.
