بيروت
أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أنّ “مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية”.
وأكد، أنّ “الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، وأن الحكومة اللبنانية التزمت بإعداد استراتيجية أمن وطني في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها”.
وأشار مرقص، إلى أنّ “الرئيس اللبناني جوزيف عون جدّد خلال جلسة الحكومة إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان”.
كما لفت إلى أنّ “الرئيس تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها”، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح، أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام أكد أنّه لا استثمارات من دون توافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهو ما تأكد منه خلال زياراته إلى فرنسا ومصر”.
وأضاف، أنّ “لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدِم على أي خطوة بالمقابل، فيما استمرارها بالخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة”.
اقرأ أيضاً: “الشرق الأوسط”: إيران تكثف محاولاتها لضخ أموال إلى “حزب الله” عبر سوريا
وشدد على أنّ “التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار بكامل مندرجاته، إضافة إلى تمسكها الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية”.
وبيّن، إلى أنّ “القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص لبنان على الحفاظ على أمنه واستقراره”.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أنهى عرض خطة الجيش لحصر السلاح خلال جلسة مجلس الوزراء، وغادر بعدها قاعة الاجتماع.
وفي موازاة ذلك، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 آب 2025. كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة”.
وانسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من “حزب الله “، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل) من جلسة الحكومة اللبنانية.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن لبنان لن يكون آمناً إلا إذا تحرر من نفوذ “حزب الله” والنظام الإيراني.
وتابعت: “ندرك أن الحكومة اللبنانية حققت تقدماً مهماً خلال العام الماضي، ومستمرون في دعم جهود الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء”.
واعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن الفشل بعملية نزع السلاح في لبنان سيعيد البلاد إلى الفوضى.
