بيروت
أصدر محافظ العاصمة اللبنانية، بيروت، بياناً يتعلق بالنازحين السوريين، يطلب فيه من جميع النازحين المقيمين ضمن نطاق المدينة الحضور إلى مبنى القصر البلدي لتقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم.
وصدر البيان الذي ذُيل باسم “دائرة العلاقات العامة” في بلدية بيروت، عن محافظ المدينة القاضي مروان عبود، فيما تضمن قيام كل مستأجر أو مقيم من النازحين السوريين “بتقديم أوراقه الثبوتية وتسجيل عقد إيجاره في البلدية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
وأشار البيان إلى الطلب من مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة والتدقيق من تسجيله في البلدية وحيازة النازح السوري على إقامة شرعية تحت طائلة المسؤولية. إضافة إلى أن البيان طلب عدم إسكان السوريين في بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لكل مسكن.
ويأتي هذا البيان بعد تصريحات مدير الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، الأسبوع الماضي، بأن “قافلة من النازحين السوريين ستنطلق قريباً إلى سوريا”، مؤكداً “استمرار المديرية العامة للأمن العام في تقديم التسهيلات في سبيل عودة النازحين”، فيما اعتبر أن دفعة العائدين طوعياً إلى سوريا “تتضمن عدداً كبيراً”، وأنها ستُقسم على مراحل متقاربة زمنياً وستليها دفعات أخرى.
وأشار بيان المحافِظ وبلدية بيروت إلى وجوب تنظيم عقود إيجار أو تعهد بالإسكان للذين يعملون لدى أصحاب العمل. كما طلب البيان من كل مالك سيارة أو دراجة نارية من الرعايا والنازحين السوريين أن “يتقدم من المحافظة بأوراق تثبت ملكية وقانونية هذه الآلية واستيفائها الشروط القانونية المفروضة للسير بها”، كما منع على اللاجئين استثمار أي مؤسسة وممارسة أي مهنة حرة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الاستثمار من قبل النازحين.
وتشير أرقام المنظمات الدولية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 800 ألف، فيما ترى إحصاءات “لجنة الاقتصاد والتجارة” اللبنانية بأن “الرقم الإجمالي للنازحين في لبنان يبلغ حوالي مليونين و100 ألف نازح”.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان، فالكثير منهم يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة، ويعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الضرورية، كما تزداد مشكلة الفقر والتهميش الاجتماعي بينهم بسبب عدم قدرتهم على العمل بشكل قانوني وتحمل تكاليف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان.
