دمشق
أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بتشكيل لجنة استشارية لدراسة ملفات الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية والخاصة.
وقالت الوزارة، إن اللجنة ستتولى دراسة ملفات الديون المتعثرة (بالليرة السورية والعملات الأجنبية) لدى المصارف العامة والخاصة والبتّ في معالجتها.
وأضافت، أن معالجة الديون ستكون وفق أسس تحقق مبدأ العدالة وتحصين مزايا تسوية هذه الديون للمتعاملين بما يسهم بتسديد هذه المديونيات من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
وأشارت، إلى أن اللجنة ستجتمع بدعوة من وزير المالية محمد يسر برنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماعها الأول وتضع نظام عملها الداخلي بالاتفاق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي.
وأمس الاثنين، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن قرب إطلاق “برنامج وطني” لمكافحة الفقر في سوريا.
وكان قد قال برنية خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، إن “البرنامج الوطني يأتي ضمن استراتيجية شاملة تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية”.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية تطلق “برنامجاً وطنياً” لمكافحة الفقر
وأضاف، أن “الاستراتيجية الحكومية تهدف لمعالجة أسباب الفقر بشكل جذري، لاسيما بعد أن ارتفعت نسبته إلى ما بين 70 و 90%”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكر، أن “هناك قدرات وإمكانيات متوفرة لتحقيق رؤية واضحة هي أنه لا متسول في الشارع ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم”.
ولفت، إلى أن “المرحلة الأولى من الاستراتيجية تركز على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، تليها مرحلة إطلاق برامج تساعد المستفيدين على الخروج من حالة العوز إلى الإنتاج من خلال دعم مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب”.
وشدد وزير المالية السوري، على أن “محاربة الفقر شرط أساسي لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو، والحكومة السورية تبذل جهوداً مكثفة لبناء هذه الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسات دولية”.
وأشار، إلى “نية وزارة المالية إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة في مناطقهم ضمن خطة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد برنية، على “العمل من أجل إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في القضاء على الفقر”.
يشار، إلى أنه وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن “نسبة البطالة في سوريا تجاوزت 45%، فيما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر. وتفاقمت أزمة الجوع بسبب الجفاف وتدهور القطاع الزراعي”.
