واشنطن
أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما صوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح، بينما صوت 65 نائباً ضده.
ويهدف هذا المشروع إلى فرض إلزامية انفصال “تيك توك” عن الشركة الصينية المالكة له، وإلا فإنه سيُحظر في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصويت في سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعتمد المرشحون على التطبيقات الإلكترونية للتواصل مع الناخبين وجذبهم.
وأصبحت التطبيقات الإلكترونية، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة عام 2016، وسيلة فعّالة للتأثير في آراء الناخبين وتوجيه الرأي العام في الولايات المتحدة.
ويستخدم تطبيق “تيك توك” أكثر من 170 مليون شخص في أميركا، بحسب مركز “بيو للأبحاث”. كما يُضيف تقرير المركز “أن 32% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يتلقون الأخبار بانتظام من تيك توك هذا العام، بعدما كان في حدود الـ 9% عام 2020″، الأمر الذي يجعل التطبيق واحداً من أهم مصادر الأخبار للجيل الشاب.
وعبّر العديد من مستخدمي “تيك توك” عن رفضهم للقانون خلال تجمعهم أمام مبنى الكونغرس الأميركي قبل التصويت، فيما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، نيته توقيع القانون في حال تم تمريره.
بدوره، وصف المرشح الرئاسي دونالد ترامب “تيك توك” بأنه “يمثل تهديداً للأمن القومي”، واعتبر أن حظره “سيؤثر سلباً على بعض الأطفال وسيعزز موقع فيسبوك”.
وسبق أن انتقد ترامب شركة “ميتا”، المالكة لموقع “فيسبوك”، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى “إنستغرام” بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء الماضي، إن الهدف من مشروع القانون هو إنهاء الملكية الصينية، وليس حظر “تيك توك”.
وأردف متسائلاً: “هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أميركية أم مملوك للصين؟ هل نريد أن تذهب بيانات الأطفال، والبالغين إلى الصين، أو أن تبقى هنا في أميركا؟
