بروكسل
نقلت صحيفة “إندبندنت“، اليوم السبت، عن مصدر ديبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم حدث رفيع المستوى في العاصمة السورية دمشق خلال وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني السوري.
وأكد المصدر الديبلوماسي، على “الدور الحاسم للمجتمع المدني السوري، ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة، والمجتمع السوري في المهجر، في ضمان نجاح انتقال سوريا نحو بناء مجتمع سلمي، عادل، شامل، وتعددي”.
وقال، إن “السلطات الانتقالية السورية تتحمل مسؤولية حماية جميع السوريين دون أي تمييز، واتخاذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح، وتسريح المقاتلين، وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية”.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود، مشيراً إلى دعمه لانتقال سلمي وشامل بقيادة سورية، وأنه على مدى السنوات الماضية، نظم الاتحاد الأوروبي “يوم الحوار” ضمن مؤتمر بروكسل لجمع أصوات متنوعة من المجتمع المدني السوري، وأن الخطوة المرتقبة في دمشق تمثل توسعاً في هذا النهج ليشمل فعاليات داخل الأراضي السورية نفسها.
ودعا، إلى فتح تحقيق شفاف وموثوق ومحايد في الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديمهم للعدالة.
كما شدد، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار الحالي احتراماً كاملاً، وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية، وضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع أي تحريض أو خطاب طائفي إضافي.
وقال المصدر الأوروبي: “يرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان للحوار والمضي قدماً نحو انتقال سلمي وشامل حقيقي في سوريا، يضمن حقوق الإنسان ويحقق تطلعات جميع السوريين”.
وأضاف، أن الاتحاد ودوله الأعضاء دعموا على مدى سنوات طويلة المجتمع المدني السوري، وتعاونوا مع العديد من الجهات المعنية التي تمثل تنوع المجتمع السوري، وسيتابعون القيام بذلك في المستقبل، مؤكداً أن الحدث المرتقب في دمشق سيكون منصة جديدة لتعزيز هذا التوجه.
اقرأ أيضاً: نواب أوروبيون يدعون لتحقيق دولي في انتهاكات السويداء
وأمس الجمعة، طالب نواب أوروبيون بإجراء تحقيق دولي في الأحداث والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء منتصف الشهر الماضي.
ووجّه عشرة نواب في البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء أعمال العنف في الجنوب السوري.
وكان قد قال النواب في رسالتهم، إن قوات الحكومة السورية شنت هجمات واسعة على السويداء، وفرضت حصاراً أدى لانهيار كامل للبنية التحتية، وشمل قطاعات الصحة والغذاء والمياه والطاقة والنقل والاتصالات.
واتهموا الحكومة السورية بـ”خرق القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والسعي لترسيخ نظام سلطوي يقمع التعددية ويقيّد المجتمع المدني ويحوّل الإعلام لأداة دعائية”.
وأشارت الرسالة إلى “غياب أي التزام جاد بمسار العدالة الانتقالية، الأمر الذي يزيد من الانقسامات ويهيئ لاندلاع حرب أهلية شاملة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأوضح النواب، أنهم استندوا إلى تقارير أممية وحقوقية وإعلامية، وثقت انتهاكات ضد المدنيين، من تدمير متعمد للمنازل وتهجير قسري وخطف وإخفاء وعمليات قتل جماعي، يرقي بعضها إلى نية إبادة جماعية”.
وذكرت الرسالة، أن “المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، أبلغ عن نزوح نحو 175 ألف شخص، معظمهم إلى مناطق تفتقر لأبسط مقومات الحياة”.
وطالب النواب، بـ”محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام والطاقة والاتصالات”، داعين إلى الضغط لرفع الحصار عن السويداء وضمان وصول الخدمات الأساسية وفتح الطرق بين المحافظة وبقية المناطق السورية.
وشددوا، على “رفض أي محاولات لترسيخ الحكم الاستبدادي من قبل الحكومة السورية، وربط أي دعم أوروبي لبرامج إعادة إعمار سوريا باحترام حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات”.
كما طالبوا، بدعم المسار الدستوري وإجراء انتخابات ديموقراطية عادلة في أقرب وقت ممكن، وإرسال بعثة أوروبية لتقصي الحقائق أو وفد برلماني لمتابعة التطورات في جنوب سوريا.
