وجّه الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي صفعة سياسية غير متوقعة للحكومة السورية الانتقالية، بعدما أقرّت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مشروع قانون جديد لتعديل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، بموافقة 31 نائبًا مقابل 24.
يحمل مشروع القانون، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، مايكل لولر، تحت عنوان “قانون مساءلة العقوبات السورية لعام 2025″، توجهًا جديدًا في مقاربة السياسة العقابية تجاه سوريا، إذ يسعى إلى مراجعة آليات تنفيذ العقوبات الأميركية وربطها بجملة من الشروط السياسية والحقوقية.
تشمل التعديلات المقترحة تمديد فترات الإعفاء من العقوبات إلى عامين بدلًا من 180 يومًا، ووضع جدول زمني لإنهائها بالكامل بحلول نهاية عام 2029، شريطة إحراز تقدم في عدد من الملفات، أبرزها: تحسين سجل حقوق الإنسان، ووقف الاعتقالات التعسفية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف المرافق الحيوية، ومكافحة إنتاج وتهريب مادة الكبتاغون. كما ينص المشروع على فرض رقابة مشددة على المصرف المركزي السوري، ويلزم وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ويتطلب المرور عبر لجان إضافية في مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب، فإن مجرد طرحه في هذا التوقيت الحرج يشكّل رسالة مزدوجة، مفادها أن واشنطن لم تحسم موقفها بعد من مسألة رفع العقوبات، وأن اختبار الدولة السورية الجديدة لم يصل إلى نهاياته.
تأتي هذه التطورات في لحظة فاصلة نادرًا ما شهدت سوريا مثلها. فبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلُّم أحمد الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية، تجددت آمال الخروج من العزلة السياسية والانهيار الاقتصادي وبلغت هذه الآمال ذروتها في مايو/أيار الماضي، حين أعلن الرئيس ترمب عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بالكامل، واصفًا الشرع بأنه “زعيم حقيقي” يستحق فرصة تاريخية.
سوى أن الأمل لم يلبث أن تراجع تحت وطأة مشاهد العنف في محافظة السويداء، حيث أدت مواجهات دامية مع فصائل عشائرية إلى سقوط أكثر من 1200 ضحية، من بينهم مواطن أميركي. وعلى الفور، عادت الأسئلة الكبرى إلى الواجهة: هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية مواطنيها؟ وهل حان الوقت لتخفيف العقوبات، أم أن استمرار الضغط الدولي هو الضمانة الوحيدة لدفع دمشق نحو إصلاح حقيقي ومحاسبة شفافة؟
تحولات في فلسفة العقوبة
شكّل قانون قيصر، منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2019، أداة مركزية في مقاربة الولايات المتحدة للملف السوري، بعد أن سرّب المصوّر المنشق المعروف باسم “قيصر” آلاف الصور التي وثّقت التعذيب المنهجي داخل معتقلات النظام السابق. كان الهدف من القانون جليا: عزل النظام، وتجفيف موارده، ومنع أي مسار لإعادة الإعمار يُطيل من عمره السياسي.
وبينما ساعد قانون قيصر في إضعاف نظام الأسد واهم أخيرا في إسقاطه، فلا ننسَ أن الأسد قد استخدم القانون ليشدّد قبضته على السوريين ويجعل حياتهم لا تطاق. واليوم، وبعد انهيار النظام، كان ينبغي لهذا القانون أن يزول، بيد أن سلوك الحكومة الانتقالية في دمشق لا يساعد ع الأسف على تسريع إلغاء القانون. ويتجدد الآن الجدل في واشنطن حول ما إذا كانت مبررات القانون لا تزال قائمة، أم أن سوريا دخلت فعلًا مرحلة مختلفة تتطلب أدوات سياسية واقتصادية جديدة.
يُجادل السيناتور الجمهوري جو ويلسون، ومعه النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز، بأن قانون قيصر قد استنفد غايته، وأن رفعه بات ضروريًا لإنعاش الاقتصاد السوري وقطع الطريق على عودة التطرف. في المقابل، يتمسك النائب مايك لولر بضرورة تعديل القانون لا إلغائه، ويدعو إلى ربط أي رفع للعقوبات بتحقيق شروط واضحة، من أبرزها: وقف استهداف المدنيين، حماية الأقليات، فتح السجون أمام رقابة دولية، والتعاون الجدي في ملف مكافحة الإرهاب.
لا يكمن الخلاف هنا في النوايا، بل في فهم طبيعة المرحلة الانتقالية. فبينما يرى البعض أن هذه المرحلة تتطلب دعمًا غير مشروط لتثبيت الاستقرار، يحذّر آخرون من الإفراط في التفاؤل ومن التخلي المبكر عن آخر أوراق الضغط التي يملكها المجتمع الدولي، في وقت لم تختبر فيه الحكومة السورية الجديدة بعد حدود قوتها ولا قدرتها على ترجمة وعودها إلى واقع ملموس.
العنف يُقوّض فرص التطبيع
رافقت مرحلة ما بعد الأسد آمالٌ عراض بإعادة بناء سوريا على أسس حديثة قوامها المواطنة وتداول السلطة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. غير أنّ هذه الآمال لم تلبث أن انهارت أمام موجة مروّعة من العنف الطائفي، كشفت هشاشة الدولة الوليدة، وحدود خطابها الإصلاحي.
في مارس/آذار 2025، نفّذت ميليشيات موالية للحكومة الانتقالية سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد مدنيين علويين في المحافظات الساحلية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، في ما وصفه ناشطون سوريون ووكالات الأنباء ومنظمات حقوقية دولية مرموقة بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي على إرث النظام السابق. وما عتم، بعد أشهر قليلة، أن تكررت المأساة في السويداء، حين تصاعدت الاشتباكات مع القبائل البدوية إلى مجازر جماعية، تورطت فيها قوات حكومية ومجموعات مسلحة مرتبطة بها، عبر عمليات إعدام ميداني، واقتحام مستشفيات، واستهداف ممنهج لعائلات درزية.
وقد وجد كل من الطائفتين العلوية والدرزية نفسيهما في قلب دوامة العنف الطائفي والانتقام السياسي، على الرغم من تباين انتماءاتهما السياسية وتاريخهما،. فالعلويون، الذين ارتبطوا ببنية السلطة لعقود، حُمّلوا تبعات النظام الساقط، فيما انهار دعم الدروز للحكومة الانتقالية تحت وطأة عنف أجهزة الدولة وتحالفاتها الميليشياوية.
في الحالتين، بدا أن حلم التعددية يتلاشى أمام واقع أكثر قسوة، تتجلّى فيه سلطات جديدة تسعى إلى بناء دولة أحادية اللون، ومجتمع لا مكان فيه للصوت المدني المستقل، في ظل عجز الحكومة الواضح عن كبح جماح الميليشيات المنفلتة، وتركها الأقليات مرة أخرى عرضة لغضب قطاعات متطرفة من الأغلبية، دون حماية أو مساءلة.
عدالة مشوّهة ولجان غير مسؤولة
رغم فداحة المجازر في الساحل السوري، جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الرئيس أحمد الشرع ليزيد من الغضب المحلي والدولي. فقد بدا التقرير أشبه بمحاولة منسّقة لتبرئة الأجهزة الموالية للحكومة، لا تحقيق العدالة. إذ تغاضى عن أي مسؤولية هيكلية أو أوامر قيادية، مكتفيًا بإلقاء اللوم على عناصر “خالفت التعليمات” ضمن مجموعات لم تُسمّ، متجاهلًا الطابع المنظّم للانتهاكات، رغم توثيقه مقتل 1426 علويًا – غالبيتهم من المدنيين – على يد ميليشيات حشدت ما يقارب مائتي ألف مقاتل.
ولم يكتف التقرير بتغييب المسؤولية المؤسسية، بل عمد إلى إحالة ملفين فقط إلى النائب العام، ضد مشتبه بهم من “فلول النظام السابق،” بما يعزز السردية الرسمية بأن العنف لم يكن سياسة ممنهجة، بل مجرد تجاوزات فردية خارجة عن السيطرة. بهذه الطريقة، حُوّلت العدالة إلى أداة إنكار، واستُخدمت اللجنة لامتصاص الغضب، لا لمعالجته.
في ظل هذا المناخ، بدأ تفاؤل الولايات المتحدة، رغم استعدادها السياسي لطي صفحة العقوبات، يفتر، وباتت أقل حماسًا للمضي قدمًا. فبعد المجازر في السويداء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن “الإدارة تتابع الوضع عن كثب،” مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق لولا التدخل الأميركي المباشر. هذا التصريح، وإن بدا دبلوماسيًا، يعكس في جوهره إدراكًا متزايدًا في واشنطن بأن رفع العقوبات دون ضوابط قد يُكافئ الفشل بدلًا من دعم الانتقال، ويقوّض ما تبقى من فرص لبناء دولة سورية تحترم القانون وتحمي جميع مواطنيها.
الاقتصاد والأمن: معادلة لا تقبل التجزئة
من السهل تحميل العقوبات مسؤولية الانهيار الاقتصادي، لكن التجربة السورية تثبت أن السبب لا يكمن فقط في الحصار الخارجي، بل أيضًا في غياب الحد الأدنى من الحكم الرشيد. فالأمن، والعدالة، ووجود مؤسسات فاعلة، تشكل الشروط الأساسية لأي عملية نهوض.
وفي هذا السياق، تبدو الرؤية التي يطرحها قانون لولر أكثر واقعية. فهي لا تنكر الحاجة إلى تخفيف العقوبات، لكنها تشترط أن يكون ذلك مصحوبًا بإصلاحات ملموسة. أما الرفع الكامل وغير المشروط، فيبدو أقرب إلى مكافأة على النوايا، لا على الأفعال.
حتى أن بعض خبراء العمل الإنساني، مثل ستيفن راب من المنظمة السورية للطوارئ، يرفضون إلغاء القانون كليًا، رغم إقرارهم بأنه أدى وظيفته الأساسية. فالعقوبات، بحسب رأيه، لم تعد أداة لإسقاط النظام، بل وسيلة لحماية مسار انتقالي هش من الانهيار.
في هذا السياق، حددت الإدارة الأميركية خمسة شروط أساسية لرفع العقوبات بشكل كامل:
- الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل.
- تفكيك شبكات صناعة الكبتاغون وتهريبه.
- حل مشكلة المقاتلين الأجانب، بمن فيهم عناصر حزب الله والفصائل الفلسطينية.
- التعاون في منع عودة تنظيم داعش، وتولي المسؤولية الكاملة عن مراكز احتجاز مقاتلي داعش في شمال شرق سوريا.
- التزام حقيقي بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.
بالإضافة إلى الشروط الخمسة المعلنة، ثمّة مجموعة من البنود غير الرسمية تحضر بقوة في الخطاب السياسي الأميركي، وقد تُعد ضمن الحزمة الكاملة التي تشترطها واشنطن لرفع العقوبات بشكل دائم وفتح الباب أمام تطبيع شامل مع الحكومة السورية الجديدة. من أبرز هذه البنود ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تسييس، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. كما تشمل الشروط المرجحة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتُكبت خلال المرحلة الانتقالية.
وتصر واشنطن، ولو بشكل غير معلن، على تفكيك البنية الأمنية للنظام السابق، ولا سيما الأجهزة الاستخباراتية المتورطة في القمع والتعذيب، إضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف دولي تُفضي إلى نظام سياسي تمثيلي شامل. وأخيرًا، تُعد العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وقطع العلاقات العسكرية مع إيران بشكل كامل – بما يشمل إغلاق القواعد وطرد المستشارين – من أبرز الشروط التي وإن لم تُعلن رسميًا، إلا أنها تشكل جوهر الرؤية الأميركية لسوريا ما بعد الأسد.
طبعا، هذه البنود ليست دائمًا مطروحة كوحدة واحدة، فقد تتغير حسب الإدارة الأميركية وتبدل مزاج الرئيس ترمب ومستشاريه. بعضها يُطرح من خلال الكونغرس، والبعض الآخر من خلال وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة، وفقًا لآليات صنع القرار داخل المؤسسات الأميركية. ورغم ما قد يبدو من ثقل هذه الشروط، إلا أنها ليست تعجيزية، بل يمكن اعتبارها خارطة طريق تمنح الحكومة الانتقالية فرصة لبرهنة قدرتها على بناء نظام سياسي جديد، أكثر تمثيلًا وعدلًا.
لكن العقبة الكبرى تكمن في الداخل. إذ إن مشروع الرئيس الشرع، القادم من خلفية إسلامية صلبة، لم يقدّم بعد ضمانات كافية لأقليات البلاد، ولا سيما العلويين والدروز والمسيحيين. بل إن خطاب حكومته لا يزال يعاني من ازدواجية بين الرمزية الوطنية والواقع الفصائلي.
حكومة الشرع قيد الاختبار
وباختصار، فإن مستقبل العقوبات الأميركية ليس معزولًا عن مصير الدولة السورية، بل يعكسه بعمق. فالقضية لم تعد مجرد قرار سياسي بين رفع العقوبات أو الإبقاء عليها، بل صراع بين مسارين: أحدهما يؤسس لدولة مدنية عادلة تحتضن التعدد وتستعيد الثقة المفقودة، والآخر يعمّق الانقسام، ويعيد تدوير الاستبداد في أثواب جديدة.
لقد فتحت لحظة ما بعد الأسد نافذة انتقال نادرة، لكنها أُغلقت على عجل بمجازر جماعية ضد العلويين والدروز، وصمت رسمي يتراوح بين التبرير والإنكار. وبينما تطرح واشنطن شروطًا واضحة – بعضها صريح وبعضها ضمني – لرفع العقوبات والتطبيع، تبدو السلطة الانتقالية عاجزة حتى الآن عن تقديم أبسط الضمانات المتعلقة بالأمن والمحاسبة والشراكة الوطنية.
لا يمكن إنكار أن العقوبات بطبيعتها أداة عقاب جماعي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، وهذا ما تؤكده التجربة السورية المريرة. ومع ذلك، فإن الأزمة السورية ليست نتاج هذه العقوبات فحسب، بل هي في جوهرها أزمة نظام فاشل في توفير الحد الأدنى من العدالة أو الكرامة الإنسانية.
إن المطالب الأمريكية، رغم مشروعية بعضها مثل حماية الأقليات ومحاسبة المجرمين، تظل في حقيقتها ذريعة لاستمرار سياسة العقوبات التي أثبتت فشلها الذريع. فبدلاً من أن تكون هذه العقوبات وسيلة للضغط، تحولت إلى غاية في حد ذاتها، تُستخدم كعصا اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية تحت شعارات حقوقية براقة.
الحل الحقيقي يكمن في وقف هذه العقوبات الجائرة أولاً، ثم العمل عبر قنوات الحوار والدبلوماسية الدولية لبناء نظام حكم ديمقراطي شامل. في غياب هذه الأسس، لن تكون العقوبات مجرد عبء خارجي، بل قد تُصبح – بمرارتها كلها – حائط صدّ أخير يحول دون انزلاق البلاد إلى جولة جديدة من القهر والتهميش. وما لم تنجح السلطة الانتقالية في تحويل الدولة إلى وطن فعلي لكل السوريين، فلن تنفعها مصافحات رسمية بين الشرع وترمب، ولا تهنئة من واشنطن، ولا وعود من إدارة مترددة. ذلك أن المجتمع الدولي يمكن أن يمنح الفرصة تلو الفرصة، ولكنه لا يعطي أحدا غداء بالمجان – ولا يبني الأوطان بدلًا عن أبنائها.
