دمشق
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اليوم الأحد، عن زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210 مقاعد، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع 70 عضواً منهم، فيما تُوزَّع المقاعد المتبقية على المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011.
وأوضح الأحمد، أن “الشرع أكد خلال لقائه اللجنة العليا على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية، ورفض أي مشاريع تقسيم، مشدداً على استبعاد كل من أيد المجرمين أو دعا إلى الطائفية والمذهبية”.
وأشار، إلى أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية سيبدأ بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، حيث سيتم اختيار اللجان الفرعية خلال أسبوع، يليها 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، ثم يُفتح باب الترشح مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم الانتخابية، تعقبها مناظرات بين المرشحين والهيئات الناخبة.
وتوقع الأحمد، أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20 بالمئة.
كما أكد أن العملية ستخضع لمراقبة المجتمع المحلي والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مع ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
اقرأ أيضاً: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: استكمال المسوّدة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت
وأمس السبت، أعلنت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي، أن المسوّدة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت قد أُنجزت بشكل كامل، وبانتظار مصادقة الرئيس السوري عليها تمهيداً للشروع في الإجراءات التنفيذية.
وأوضحت البلخي، أن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور صدور المصادقة الرسمية، مشيرة إلى أن “جميع التعليمات المتعلقة بعملية الترشيح قد تم إعدادها مسبقاً، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
وأكدت، أن “الانتخابات ستجري وفق الأطر الدستورية والجدول الزمني المعتمد، بما يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع السوري دون أي استثناء”.
وأشارت، إلى أن “اللقاءات الميدانية مع مختلف المكونات الشعبية جاءت بهدف تحقيق أوسع مشاركة ممكنة في صياغة المعايير الانتخابية”، مؤكدة أن “الهدف الأساسي هو تشكيل مجلس شعب جديد يعكس تطلعات السوريين في بناء سوريا المستقبل”.
