دمشق
أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط/فبراير 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.
ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويتهمه الادعاء السويسري “في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في فبراير 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة”.
وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”.
وأضافت أنه “في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصاً وتحدثت عنها شهادات عدة”.
وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادراً منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل انترناشونال” (TRIAL International) في كانون الأول/ديسمبر من العام 2013.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.
ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى في المنفى أكثر من 36 عاماً.
وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.
وكانت المحكمة الجنائية الفيدرالية قد أصدرت في 16 آب/اغسطس من عام 2023 الماضي، بعد مرور عام على طلب لمكتب العدل الفيدرالي، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد الأسد، بتهمة الضلوع في جرائم حرب تعود إلى 1982.
وسمح الرئيس السوري الحالي بعودة عمّه البالغ من العمر 87 عاماً والذي كان يقيم في فرنسا، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 بعدما قضت محكمة فرنسية بسجنه لمدّة 4 سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس.
وكان رفعت الأسد قد غادر سوريا العام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وقد أعلن لاحقاً معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة العام 2000.
وأدين عم الرئيس السوري في فرنسا بتهمة غسل أموال في عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سوريّة، وحكم عليه في أيلول/سبتمبر من العام 2021، بالسجن أربع سنوات فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.
ومع عودته إلى سوريا، نشرت صحيفة”الوطن” المقرّبة من الحكومة مقالاً بعنوان “منعاً لسجنه في فرنسا.. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سوريا”.
وأوضحت “الوطن” آنذاك أن “رفعت الأسد عاد إلى سوريا ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.
