واشنطن
مرر مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء، مشروع قانون تعديل وتمديد “قانون قيصر” المفروض على سوريا لمدة عامين، بدلاً من إلغائه.
وأجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون، الذي حمل عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، وصوت لصالحه 31 نائباً وعارضه 23 نائباً.
ويهدف المشروع الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل لاولر، إلى مراجعة القيود المصرفية وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من “قانون قيصر” لمدة 180 الصادرة في أيار/ مايو الماضي، إلى عامين كاملين بدلاً من إلغاء القانون، على أن يتم إنهاء العمل به بالكامل في حال تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة عامين متتاليين.
اقرأ أيضاً: المبعوث الأميركي إلى سوريا يدعو الشرع لمراجعة سياساته ويحذر من خطر تفكك البلاد
ويتضمن مشروع القانون، إلزام الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة للكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
ويحتاج مشروع القانون إلى الكثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وطرحه للتصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري في الكونغرس جو ويلسون، وهو أبرز المطالبين بإلغاء قانون قيصر أمس الثلاثاء، تعليقاً على تمريره في مجلس النواب، إن المشروع بصيغته الجديدة ليس النهج المناسب للمضي قدماً ولا يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب بشأن سوريا.
وأعرب ويلسون في منشور على منصة “إكس“، عن “أمله في أن تعيد لجنة الخدمات المالية النظر في هذا الإجراء، وأن تأخذ وقتاً أطول لدراسة العقوبات المفروضة على سوريا”، مؤكداً أن الإلغاء الصريح لـ”قانون قيصر” يعزز الاستقرار.
ومن أبرز الشروط المطلوبة من الحكومة السورية خلال السنتين، هي ألا تستخدم المجال الجوي لشن هجمات ضد المدنيين باستخدام الأسلحة.
وتشمل الشروط أيضاً، توفير وصول غير مقيد للمساعدات الدولية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التنقل والرعاية الطبية في المناطق التي تسيطر عليها، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مرافق الاحتجاز.
ومن بين الشروط، الامتناع عن استهداف أو احتجاز أقليات دينية بشكل تعسفي، واتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة إنتاج وتوزيع مادة “الكبتاجون” المخدرة.
