أنتجت حرب العقد الماضي في سوريا الكثير من المتغيرات الداخلية، ترافقت مع متغيرات في الوضعين الإقليمي والعالمي، فقدت سوريا خلالها مكانتها الطبيعية كدولة مواجهة محورية في قضايا الصراع مع إسرائيل. فلا هي استطاعت الرد على الاستباحة المتواصلة للطيران الإسرائيلي والقصف المستمر لمواقع عسكرية سورية وغير سورية، ولا تمكنت من عقد اتفاق سلام وحسن جوار يضمن مصالح الشعب السوري وحقه في العيش بسلام وأمان.
وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الشعواء خلال عقد ونيف إلى خروج سوريا من محيطها العربي الطبيعي، وخروجها من الجامعة العربية، والتحاقها بالمحور الإيراني، لا كدولة صاحبة قرار سيادي، بل كدولة تابعة لإيران ثم لروسيا، حيث أصبح الصوت الرسمي السوري في المحافل الدولية هو الصوت الضامن للمصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية لكل من إيران وروسيا، وطبعاً نظام الأسد، دون الأخذ بعين الاعتبار أية مصلحة للشعب السوري، الذي أفقدته هذه الحرب عدداً هائلاً من كوادره البشرية ومقدراته الطبيعية. والأهم أنها أفقدته نسيجه الوطني والعقد المجتمعي الذي كان يؤلف بين السوريين جميعًا منذ نشأة الدولة السورية.
كما أن حركة النزوح واللجوء الكثيفة التي حدثت خلال سنوات الثورة والحرب اللاحقة عرضت السوريين، كشعب وكأفراد، لموجات من العنصرية من قِبل عدد من المجتمعات التي استضافتهم في البداية بكل ترحاب، لكن مع مرور الوقت وحصول أزمات اقتصادية مهولة في العالم، بات السوريون في الكثير من دول الجوار عرضة للتنمر وتحميلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية. هذا التنمر سيبقى طويلاً بمثابة شرخ في الوجدان النفسي السوري، مضافاً إلى الشروخ الهائلة التي حدثت نتيجة العنف والقتل والتهجير والدمار والموت المتنقل من مكان إلى آخر.
ثمة فرصة اليوم لأن يستعيد السوريون بعضاً مما فقدوه خلال سنوات الحرب. الفرصة تأتي أولاً من أن السبب المباشر لكل ما حدث قد انزاح؛ ليس فقط نظام بشار الأسد، بل أيضاً الحليف الأشد هولاً والأكثر إضراراً بالمجتمع السوري، وهو نظام الولي الفقيه الإيراني وأطماعه الاستراتيجية التاريخية.
سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها الطبيعية في المحيط العربي، وأمام فرصة تاريخية أخرى ليستعيد شعبها جوهر مجتمعه وعمقه الحضاري. ورغم أن ما يرشح حتى اللحظة من مخرجات قرارات الحكومة السورية الجديدة وسلوك عناصرها لا يبدو مبشّراً بالكثير، فإن ثمة أملاً في أن ما يحدث هو مجرد فوضى تعقب الحروب الطويلة عادة، وستزول مع الوقت، وهو ما يحتاج إلى شفافية عالية من قبل الحكومة السورية في طرح كل الإشكالات والأزمات أمام السوريين، عبر قنوات إعلامية عديدة، غير منحازة وغير مسيّسة.
هل يحدث ذلك؟ للأسف، لا. وللأسف أيضاً، فإن كل ما يتعلق بالداخل متروك لمجموعة من “اليوتيوبرز” الفاشلين وعديمي الموهبة، ممن لا يعرفون شيئاً لا عن الإعلام بشكله العام، ولا عن إعلام الأزمات المجتمعية الكبرى كما في سوريا.
بكل حال، على باقي السوريين، ممن يملكون حداً معقولاً من الانتماء الوطني والوعي بأهمية اللحظة الراهنة، أن يتحدثوا دائماً عما يجب أن يحدث للنجاة بسوريا ومجتمعها، وعليهم مسؤولية السعي لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي واستعادة ثقة محيطها بها. وحدوث ذلك يحتاج إلى توافر نوايا حكومية بالتغيير، وهذا يحتاج إلى تشاركية مع الجميع، بعيداً عن الاستئثار الحاصل اليوم، والذي يولّد فشلاً تلو الآخر في كل الملفات الداخلية. وهذا الفشل سينعكس، حتماً، على الملف الخارجي وعلى علاقة سوريا بمحيطها والعالم.
وليس خافياً أن استعادة الثقة بسوريا من قبل محيطها تحتاج إلى بنية داخلية مستقرة على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الاستقرار لم تتوافر عوامله حتى اللحظة، أو لنقل إن الحكومة المؤقتة لا تبدو جهودها كافية لتحقيقه.
وهنا لا بد من العودة إلى مبدأ التشاركية، فما يحدث اليوم يوحي بأن السلطة الجديدة ذات توجه طائفي بالكامل، فكل تعييناتها من أعلى الهرم حتى أدناه هي تعيينات طائفية وفئوية تُقصي كل ما عداها، بما في ذلك القضاء، الذي ينبغي أن يكون مستقلاً وغير مسيّس، لتحقيق حد أدنى من العدالة الوطنية.
هذا النوع من الاستئثار بالسلطة سوف يولّد الغضب شيئاً فشيئاً، وقد يؤدي إلى انفجار قريب، وسوريا أساساً ما زالت تعيش في ظل قنبلة موقوتة هائلة يمكن أن تنفجر بالجميع في أي لحظة.
هذا التوتر اليومي في الملفين الأمني والمجتمعي سيشكّل عائقاً كبيراً أمام أية حركة استثمار دولية، وحتى وطنية. (حتى اللحظة، كل الاستثمارات المُعلن عنها أصحابها تابعون بشكلٍ من الأشكال لهيئة تحرير الشام، ما يُذكّر مباشرة بآلية حكم الأسد سياسياً واقتصادياً)، وسيجعل المستثمرين العرب وغير العرب يترددون كثيراً قبل اتخاذ خطوة كهذه، ما يحرم سوريا من فرص عديدة تساعد في إعادة نهضتها.
سوريا تحتاج أيضاً إلى بناء شبكة مؤلفة من المجتمع المدني والنقابات المهنية (تم تعيين رؤساء وأعضاء النقابات من قبل الحكومة المؤقتة وتسليمها للمقرّبين منها، دون الاكتراث بأهليتهم لهكذا مهام)، لتكون هي المراقِبة لجنوح السلطة وتساهم في تصويبها، كما في كل الدول الناجحة.
تحتاج سوريا أيضاً إلى نظام سياسي لا مركزي، يساعد على تجاوز الأزمات الحالية التي ستبقى معلقة طالما أن كل شيء مرتبط بدمشق العاصمة، خصوصًا مع وجود ملفات كبرى مثل الملف الكردي، والإدارة الذاتية، وملف السويداء، وملف الساحل السوري.
والأهم من كل ذلك هو احتياج سوريا إلى هوية مواطنة حقيقية، وبناء دولة حديثة لا تشبه الدولة التي تبدو اليوم: دولة فصائل جهادية، ينتشر فيها السلاح دون أن تكون هناك سلطة فعلية للدولة على الفصائل التي يُفترض أنها انضمت إلى وزارة الدفاع؛ أو دولة ضائعة بين هوية دينية إسلامية متشددة واستثمار عشوائي غير منضبط بخطط استراتيجية مستدامة، مما سينعكس (وفي الحقيقة بدأت ملامح هذا بالظهور) على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي للسوريين.
وحين نتحدث عن الداخل، لا يمكن أن ننسى أن هناك سوريين ما زالوا يعيشون كلاجئين في دول الجوار، يحتاجون إلى العودة إلى بلاد آمنة يُتاح لهم فيها السكن والعمل والطبابة والتعليم. ذلك أن ملف اللاجئين في دول الجوار هو واحد من أكثر الملفات تعقيداً وإرباكاً، وهو مرتبط بإعادة الإعمار، الذي يبدو أنه مؤجّل حتى الآن.
أما الأكثر أهمية في ملف استعادة ثقة المحيط العربي بسوريا، فهو قدرة الحكومة السورية المؤقتة على التخفف من ثقل الإرهابيين المطلوبين في بلادهم، الذين يتم التعامل معهم في سوريا بوصفهم جزءاً من الجيش السوري. وهذا سيبقى جداراً سميكاً يفصل بين سوريا، كحكومة وشعب، وبين الكثير من الدول العربية التي تعتبر أمنها القومي هو الأهم في علاقاتها الخارجية. وهذا أيضاً يحتاج إلى قرار حاسم بمنع عودة سوريا إلى الاختزال في لعبة المحاور الدولية، وفي الاستقطاب الطائفي الناتج عنها.
وهذا يتطلب وعياً شعبياً قبل أن يكون رسمياً، بأهمية التعافي من الطائفية والتحزبات المذهبية التي تعيق استعادة الروح الوطنية السورية. وهذا الوعي لن يحدث دون التركيز على أهمية الفن والثقافة والإعلام والبحث العلمي والفكري. (وما يحدث الآن هو العكس تماماً).
في المقابل، ثمة ما يجب على المحيط العربي تقديمه للسوريين، ويتمثل في عدم التعامل مع سوريا بوصفها ملفاً أمنياً يمكن التفاوض حوله وعليه؛ وعدم اختزالها في شخص واحد أو مجموعة واحدة، بل النظر إليها بوصفها خزاناً بشرياً متنوعاً من الكفاءات والكوادر العلمية والمهنية والثقافية والإبداعية والسياسية، التي تطرح بدائل متعددة لأي سلطة أو حاكم. وهذا أيضاً يتطلب دعماً حقيقياً لإنجاز حل سياسي شامل في سوريا، يُعيد للشعب السوري صوته وقراره دون أي إقصاء، لا لمكوّن، ولا لطائفة، ولا لأي أحد.
