واشنطن
دعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم يونافون، إلى تحرك دولي عاجل من أجل دعم سوريا سياسياً واقتصادياً.
وقال يونافون في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إن “فرنسا ملتزمة بالتحرك لمنع الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من التأثير على عملية الانتقال في سوريا”.
وأضاف يونافون، أن “باريس ملتزمة بالعمل من أجل تزويد سوريا بالفرصة لتصبح مركزاً للاستقرار الإقليمي”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ودعا إلى “ضرورة تحرك دولي عاجل لدعم سوريا على عدة مسارات، بما في ذلك معالجة الوضع الإنساني، وإعادة دمج البلاد سياسياً واقتصادياً بالمجتمع الدولي وتقديم التمويل اللازم”.
وأشار، إلى “دور بلاده بشأن المساهمة في المساعدات المالية لسوريا، وحشد المانحين الثنائيين والإقليميين والدوليين، ومن القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد السوري”.
ومن جانبها، أكد مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد في كلمة خلال الجلسة، أن “سوريا تمر بمرحلة محورية وهشة في مسار سعيها نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.
وحذرت من المخاطر المترتبة على تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وخارجها بما في ذلك سوريا، داعيةً جميع الأطراف إلى تجنّب أي تصرف يسهم في زعزعة الاستقرار.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي دروثي شيا، قد دعت الحكومة السورية الانتقالية في كلمة خلال الجلسة، إلى التفاوض مع إسرائيل من أجل التوصل لاتفاق عدم اعتداء.
وقالت شيا، إن على الحكومة السورية اتخاذ سلسلة من الخطوات السياسية والأمنية، على رأسها التفاوض مع إسرائيل بشأن عدم الاعتداء، يليه فتح ملف ترسيم الحدود.
وأضافت، أن “على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لحظر وترحيل الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتقديم خطة بشأن المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السورية”.
كما طالبت دمشق بمواصلة التعاون مع واشنطن في العمليات ضد تنظيم “داعش” في إطار التحالف الدولي، وتقديم خطة بشأن إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
كما أكدت المندوبة الأميركية على “ضرورة أن تبادر الدول التي ينتمي إليها المحتجزون من عناصر داعش، وعوائلهم في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، إلى إعادتهم سريعاً إلى أوطانهم”.
وأعربت، عن “ارتياح الولايات المتحدة بشأن التعاون القائم حالياً بين الحكومة السورية الانتقالية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معتبرةً أن “هذا التعاون يبعث على الأمل بتحقيق المزيد من التقدم في هذه الملفات”.
