نيويورك
مع اقتراب الحرب السورية من دخول عامها الرابع عشر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، عن الحاجة الملحة لـ”حل سياسي تفاوضي في سوريا”، مشدداً على أهمية حماية المدنيين والتصدي للوضع الإنساني الصعب.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيحتاج 16.7 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 70 في المئة من إجمالي السكان، إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، فيما يظل نصف سكان سوريا تقريباً نازحون داخل البلاد أو خارجها.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في 6 شباط/فبراير العام الماضي، والذي أسفر عن وفاة 6000 شخص وتدمير البنية التحتية بشكل كبير، فـ”زاد من حاجة الملايين الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية”، بحسب بيان الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار غوتيريش أن “المجتمعات بأكملها تجد صعوبة في البقاء، إذ انخفض التمويل الإنساني إلى مستويات قياسية، ففي عام 2023، تلقت المنظمات الإنسانية 2.02 مليار دولار أميركي فقط، أي 37.4 في المئة من المبلغ الضروري للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة”.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداءً لجميع الأطراف لـ”فعل كل ما يلزم للوصول إلى حل سياسي حقيقي وموثوق به في سوريا”، كما أكد أن الحل “يجب أن يُلبي تطلعات الشعب السوري ويستعيد سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامتها الترابية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ويخلق الشروط الملائمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم”.
تعرف على مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة
ويدعو القرار 2254، الذي تمّ اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2015، إلى وقف إطلاق شامل للنار والتوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
كما دعا الأمين العام أيضاً إلى تطبيق استراتيجية لمكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي، وضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل مستمر وغير محظور إلى جميع أنحاء سوريا، وتوفير التمويل العاجل والكافي لدعم العمليات المساعدة الحرجة.
وختم بالقول: “حان الوقت للأطراف الرئيسية أن تتحمل مسؤولياتها وتلبي هذه الاحتياجات، فقد دفع جيل كامل من السوريين ثمناً مرتفعاً جداً بالفعل”.
واندلعت احتجاجات في سوريا، منتصف آذار/ مارس عام 2011، وتلتها حرب تدخلت فيها قوى إقليمية ودولية.
