طهران
أعلن عبد الأمير ربيهاوي، مدير عام غرب آسيا لـ”منظمة تنمية التجارة الإيرانية”، عن انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 بالمئة.
وأشار ربيهاوي إلى أن “صادرات إيران إلى سوريا في عام 2022 بلغت 244 مليون دولار أميركي، ولكن تراجعت إلى 120 مليون دولار في عام 2023″، مؤكداً أن هذه الأرقام “لا تعكس بالضرورة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
ويأتي هذا الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا على الرغم من تأكيد السلطات الإيرانية والإعلام الإيراني عن عودة الأموال التي أُنفقت في سوريا خلال السنوات الماضية إلى إيران.
ونشرت قناة “نود اقتصادي” الإيرانية مقطع فيديو في التاسع من آذار/مارس الحالي، يتضمن حديثاً لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، يشدد فيه على أن الصادرات الإيرانية إلى سوريا “لم تتجاوز 100 مليون دولار أميركي”، واصفاً إياه بأنه “رقم منخفض”، وطالباً من التجار الإيرانيين إيجاد طرق للتعاون مع دمشق بأنفسهم.
وعلى الرغم من توقيع طهران ودمشق على عشرات الاتفاقيات الثنائية، ومنها، بشكل خاص، مذكرة تفاهم بعنوان “خطة التعاون الشامل الاستراتيجي “طويل الأمد” عام 2023، إلا أنه وفقاً لعدد كبير من التقارير الصحفية الإيرانية والعربية، لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات بين البلدين، وخاصة الاقتصادية منها.
وفي شباط/فبراير 2017، طالب يحيى رحيم صفوي، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، بـ “إعادة النفقات” التي أُنفقت في سوريا من خلال “النفط والغاز ومناجم الفوسفات” التابعة لدمشق.
وأشارت وكالة “مهر” للأنباء في تقرير لها في كانون الأول/ديسمبر عام 2020، إلى أن الاتفاقيات الكثيرة المبرمة بين طهران ودمشق عام 2018، وخاصة في مجالات الإسكان والنقل والمصارف “لم تتخذ أي جانب اقتصادي مهم”.
وأشارت وثيقة سرية تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية في أيار/مايو الماضي، إلى أن الحكومة السورية اتفقت على سداد نحو 18 مليار دولار أميركي من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب الأهلية بسوريا، وذلك عبر مشاريع وخطط اقتصادية وفنية، لكنها “لا تحمل ضمانات للتنفيذ”.
وتعتبر إيران من الشركاء التجاريين الرئيسيين لسوريا، ولكن مع تراجع حجم التجارة بين البلدين، تنبعث تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الانخفاض، فيما يبدي بعض المراقبين قلقاً بشأن تأثير العقوبات الدولية على إيران وسوريا وتداعياتها على قدرتهما على التبادل التجاري، بينما يرى آخرون أن هناك عوامل داخلية تؤثر على القدرة التصديرية لإيران، مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الداخلية.
وهناك جهوداً مستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة. ومع ذلك، يظل تنفيذ هذه الاتفاقيات محدوداً، مما يشير إلى وجود تحديات جوهرية تعيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
