واشنطن
أفاد موقع “المونيتور“، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي عقوبات مفروضة على سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال المسؤولان الأميركيان، إن الأمر التنفيذي الذي يستعد ترامب لإصداره يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات، مما يساعد سوريا على التعافي.
ووصف أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي المرتقب بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا”.
وذكر موقع “المونيتور”، أنه من المتوقع أن يؤدي قرار الرئيس ترامب إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية السابقة التي أصدرتها واشنطن بشأن سوريا.
وأشار، الموقع إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب من المتوقع أن يشمل رفع تدابير منعت الشركات الأميركية من تصدير الخدمات إلى سوريا.
وفي الـ23 من أيار/ مايو الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
اقرأ أيضاً: الثمن السوري لرفع العقوبات الأميركية-الأوروبية
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان سابق، أن “مكتب الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص رقم 25 الخاص بسوريا، والذي يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعلياً”.
ويتيح الترخيص، فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس دونالد ترامب “أميركا أولاً”، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
وشمل رفع العقوبات الأميركية بحسب وزارة الخزانة، كلاً من رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية بالحكومة الانتقالية أنس خطاب، إضافةً للمصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية.
كما شمل أيضاً، المصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة للنفط، والشرطة السورية لنقل النفط والشركة السورية للغاز، والمصرف العقاري والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وشركة مصفاتي بانياس وحمص، والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي.
ومن بين الكيانات المشمولة بالعقوبات أيضاً، مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لميناء اللاذقية، وغرفة الملاحة السورية والهيئة العامة للنقل البحري، والشركة السورية للوكالات الملاحية.
وبموجب الترخيص رفعت العقوبات أيضاً عن كل من الشركة العامة لميناء طرطوس، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ووزارة السياحة وفندق “فور سيزنس” بالعاصمة دمشق.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه أصدر إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات”. ويهدف الإعفاء، إلى تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، بحسب روبيو.
