بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخزانة الأميركية منح رخصة لمدة 180 يوماً لسوريا من جميع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بموجب قانون ‘‘قيصر’’، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً البدء برفع كامل للعقوبات عن سوريا، الأمر الذي يعني فعلياً أن البلاد أصبحت بلا أي عقوبات، مما يمهّد الطريق لتعزيز فرص إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات. وهنا يبرز القطاع الزراعي كواحد من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، كون جزء كبير من الاقتصاد السوري يعتمد على الزراعة التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي.
يعتبر القطاع الزراعي في سوريا عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويحتاج هذا القطاع اليوم، وفق خبراء اقتصاديين، لاستثمارات ضخمة لإعادته إلى ما كان عليه قبل 14 عاماً، بعد ما أصابه ضرر كبير كمثل بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة(FAO) ، تقدّر التكلفة المبدئية لإعادة بناء قطاع الزراعة الذي تضرر بفعل الحرب بنحو 10 إلى 17 مليار دولار أميركي، ووفق برنامج الأغذية العالمي فإن نحو 12 مليون شخص في سوريا أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
اقرأ أيضاً: هل يقود رفع العقوبات الأوروبية إلى تعاف اقتصادي في سوريا؟
أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي
في تصريحات لـ‘‘963+’’ أوضح الباحث السوري في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، الدكتور رفعت عامر، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن أن يكون قاطرة النمو للاقتصاد السوري ككل، وأكد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع كونه الأسرع في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء الأساسي للسكان وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.
وتابع قائلاً: ‘‘الاستثمار في الزراعة سيقلص بشكل سريع نسبة البطالة، وكل استثمار فيه سيؤدي لتشغيل مباشر وغير مباشر في القطاعات المرتبطة (نقل، تصنيع غذائي، تجارة)’’. وتوقع عامر خلق 100 إلى150 ألف وظيفة جديدة إذا تم ضخ استثمارات كبيرة خاصة في مشاريع الري الحديث، الإنتاج الحيواني، وسلاسل التوريد الغذائي.
ونوه عامر إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي سيساهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيساهم في تحسين الميزان التجاري، كون سوريا تستورد كميات كبيرة من الغذاء (قمح، زيوت، سكر..) وإذا تم تحسين الإنتاج المحلي، فهذا سيقلل الحاجة للاستيراد وبالتالي يحسّن الميزان التجاري ويخفف الضغط على الليرة السورية.
وأزيد الباحث الاقتصادي السوري أن ‘‘الاستثمار الزراعي سيساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي بعد توفر الغذاء المحلي الطازج الذي سيرفع من جودة الغذاء وسيقلل الاعتماد على المواد المستوردة أو المهربة’’.
اقرأ أيضاً: إعادة إعمار سوريا.. من يقرر؟
‘‘تخفيف العبء المعيشي على المواطن السوري’’
الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي هو بمثابة قوة دافعة لإعادة تعافي الاقتصاد السوري من القاعدة إلى القمة، بالنظر إلى الموارد الطبيعية المتوفرة (مناخ، أراضي، أيدي عاملة)، وبالتالي وفق عامر، يمكن أن يكون هذا الاستثمار محركاً لنمو مستدام بمعدل 5-6% في الزراعة، ويؤثر إيجابياً على أكثر من 60% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأردف قائلاً أن ‘‘الاستثمار في القطاع الزراعي سيساعد في زيادة الإنتاج التي تعني عرض أكبر وبالتالي انخفاض الأسعار أو استقرارها، ما يخفف العبء المعيشي عن المواطنين’’.
كما سيساعد الاستثمار في الزراعة على تثبيت السكان في الريف ومنح الشباب بدائل عن الهجرة وتقليل الهجرة الداخلية والخارجية في ظل ظروف ازدحام المدن السورية وخراب البنية التحتية والخدمات الكافية، وهو أمر مهم للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفق عامر.
وفي سياق متصل، أكد ياسر أكريم، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً، أن تحقيق الأمن الغذائي في سوريا يتطلب رؤية استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الإنتاج الزراعي بمراحله كافة، بدءاً من توفير المياه والأرض والبذور والسماد، مروراً بالمكننة والقطاف والتوضيب، وصولاً إلى التسويق والتصدير.
وأوضح أكريم في تصريحات لـ”963+” أن غياب هذه الرؤية الاستراتيجية في الزراعة وغياب تسهيلات الدولة للمزارعين أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم وتركها بوراً، رغم توفر الأراضي والمياه داخل البلد.
وأشار إلى أن سياسات الدولة السابقة عطّلت إنتاج الزراعة والصناعة، ومنعت حفر الآبار، ومنعت استيراد السماد، ما أدى إلى تعطيل دورة الإنتاج بأكملها. وأضاف: “نحن بحاجة إلى قوننة كل شيء بدءاً من كيفية استثمار الأراضي وضمان حقوق المزارعين وأصحاب الأراضي، وصولاً إلى تنظيم موضوع المياه، إذ لا يعقل أن تمنع الدولة حفر الآبار بينما تقدم دول أخرى مثل السعودية قروضاً لتمويلها”.
وشدد أكريم على أن الزراعة يجب أن تُربط بالصناعة لتحقيق الاستفادة القصوى، بحيث تُستخدم المنتجات غير المطابقة للمواصفات في صناعات تحويلية، ما يضمن تحقيق قيمة مضافة ويمنع الهدر.
وأكد أكريم أن تحسين وضع المواطن السوري لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح جميع القطاعات بالتوازي، بحيث تتحسن الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة معاً. وقال: “لا يمكن حصر سوريا بدولة زراعية أو صناعية فقط؛ فهي بلد يملك كل المقومات في جميع القطاعات، ويجب تفعيلها جميعاً بالتوازي لكي تتحسن حياة المواطن السوري فعلاً”.
وختم أكريم حديثه بالتأكيد على أهمية الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، داعياً إلى إشراك أهل الخبرة والعقلاء في صياغة القوانين والتشريعات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، ويعيد دوران عجلة الإنتاج في البلاد.
فرص الاستثمار في القطاع الزراعي
ولا شك أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي، بما في ذلك تدهور الإنتاج، تراجع المساحات المزروعة، ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص الموارد، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الحالية على المزارعين. ولكن رغم التحديات يرى عامر أن هناك فرص للاستثمار في القطاع الزراعي.
وأضاف الباحث في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأراضي المروية لزيادة الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة، كما يمكنهم الاستثمار في تطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة (تعليب، تجفيف، منتجات ألبان، أعلاف…) التي ستخلق فرص عمل ونمو إضافي بنسبة تقدر 2-3 % سنوياً للصناعات التحويلية.
كما يمكن للمستثمرين الاستثمار في المنتجات الزراعية العضوية، والبنية التحتية الزراعية كالطرق والجسور والمستودعات، وتقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والوقود والمعدات الزراعية وتقديم المشورة الفنية، وفق عامر.
في المحصلة، تُعد سوريا وجهة مثالية للاستثمار في القطاع الزراعي وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية، ولكن يستوجب على الإدارة الانتقالية في سوريا أن تقدم العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين، بما في ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تتماشى مع المعايير الدولية مع توفير الحماية للمستثمرين وضمان حقوقهم.
