تمثل التحديات الاقتصادية أحد أبرز معوقات إعادة إعمار سوريا بعد تدمير كبير طال البنية التحتية في البلاد على مدار 14 عاماً من الحرب، إذ تظهر تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن البلاد بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات الإعمار، مع ضرورة تأمين الاستقرار واستتباب الأمن وعودة ملايين اللاجئين السوريين الموزعين على مختلف دول العالم.
وبعد رفع العقوبات، قد تزداد فرص الحصول على التمويل من خلال المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، وعليه من المفترض أن تعمل الحكومة الانتقالية على خلق بيئة استثمارية واضحة وشفافة لجذب التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عاماً من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال الحرب، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67,5 مليار دولار في 2011 إلى نحو تسع مليارات فقط في عام 2023.
اقرأ أيضاً: دمج وزارات في سوريا.. خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة الدولة الاقتصادية – 963+
أمل في تحسن اقتصادي
وترى الباحثة في جامعة مدرسة الاقتصاد العليا في العاصمة الروسية موسكو لانا بدفان، أنه مع تشكيل حكومة سورية انتقالية جديدة، قد يكون هناك أمل في تحسين الوضع الاقتصادي.
لكن التحديات لا تزال قائمة، مثل استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، وأن رفع العقوبات يمكن أن يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية، مما يسهل عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وأضافت في تصريح لـ”963+”، أن عدم الاستقرار الأمني قد يعرقل عملية إعادة الإعمار رغم التغييرات السياسية التي حصلت في سوريا، وقد تستمر بعض التوترات الأمنية التي تعيق الاستثمارات. مشيرةً إلى أن تدمير البنية التحتية خلال الحرب يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة البناء، وأن الفساد إذا استمر سيكون عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن تكون هناك خططاً حكومية واضحة لإعادة الإعمار، مع تركيز على مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، والتعاون مع المجتمع الدولي سيكون ضرورياً، وقد تكون هناك مبادرات جديدة لدعم جهود إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات، وفقاً لما ذكرته الباحثة في جامعة مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو.
وأشارت، إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار لضمان أن تعكس المشاريع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك من خلال تأسيس لجان محلية للمشاركة في التخطيط والتنفيذ، مما يعزز من الاستدامة ويعطي شعوراً بالملكية العامة للمشاريع.
وأكد رئيس مركز قاضي للاستشارات الاقتصادية والإدارية والمالية في كندا وسوريا الدكتور أسامة قاضي أن رفع العقوبات عن دمشق، يمثل خطوة نحو إعادة الإعمار في سوريا ويسهل على الشركات الدولية دخول السوق الاستثمارية السورية، إلا أن ذلك مرتبط ارتباط وثيق باستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف في تصريح لـ”963+” أن تأهيل البنية التحتية في سوريا يندرج ضمن مسؤوليات ومهام الشركات العملاقة التي ستدخل البلاد بعد أن رفعت العقوبات رسمياً، وذلك من أجل بناء طرق المواصلات والسكك الحديدية وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية والمناطق الحرة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها.
وأشار إلى ضرورة أن يمتلك الفريق المسؤول عن إعادة الإعمار خبرة كافية، وأن تستحدث الحكومة السورية مؤسسة تعنى بشؤون إعادة الإعمار، كما يجب أن يسن قانون استثمار واضح يمنح إعفاءات ضريبية تراعي الأولويات الوطنية في الرؤية الاقتصادية لسوريا، مع وجود قانون مصارف يراعي المعايير العالمية.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة وتجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
اقرأ أيضاً: المياه والغاز والكهرباء.. خارطة طريق لتعزيز التعاون بين سوريا والأردن – 963+
خسائر بـ800 مليار دولار
تدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها 238 ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق، أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو 210 ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.ومنتصف شباط/ فبراير الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، إن الاقتصاد في سوريا خسر 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاماً من الحرب، وترافق ذلك بتدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية الرئيسية في البلاد.
ودعا غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلاً للاستثمار في سوريا ودعم تعافيها، من خلال توسيع الدعم الإنساني وإزالة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على الاقتصاد السوري.
وأكد، على ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لضمان انتقال سياسي شامل في سوريا، والعمل على إنشاء مؤسسات تخدم جميع السوريين وتحميهم، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون بمساعدة الأمم المتحدة.
