أنقرة
قال وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إن الإدارة الانتقالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، أن الإدارة الانتقالية ستعمل على صون حقوق الأكراد في سوريا.
وأشار، إلى أن دمشق ستستضيف خلال الفترة المقبلة قمة حكومية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول الدول التي ستشارك في القمة.
واعتبر الشيباني، أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم هذه العقوبات بشكل فوري.
ورأى، أن عودة اللاجئين السوريين في الخارج إلى بلادهم لا يمكن أن تتم قبل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفقاً لما أفاد به تلفزيون “سوريا”.
وأكد الوزير السوري، عزم بلاده القضاء على تنظيم “داعش” والتنظيمات “الإرهابية” في سوريا، مشيراً إلى أن الإدارة الانتقالية تمتلك خبرة طويلة في قتال التنظيم، وتدرك مدى خطورته على البلاد والدول المجاورة.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: رفع العقوبات عن سوريا سيمنع موجات الهجرة و”التطرف”
ولفت الشيباني، إلى أن الإدارة الانتقالية عملت منذ البداية على حل جميع المشاكل بالحوار، ولكن لا تقبل أن يتم التعامل معها بنوع من المماطلة، على حد وصفه.
وشارك وزير الخارجية السوري في لقاء ثلاثي ضم نظيريه الأردني أيمن الصفدي والتركي هاكان فيدان، وبحث الوزراء الثلاثة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية السورية.
وكان قد قال وزير الخارجية السوري، يوم السبت الماضي، “إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيمنع مزيداً من موجات الهجرة والتطرف”.
وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البحرينية المنامة، أن بلاده ستعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية مع البحرين في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية.
وجدد، الدعوة إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيراً إلى أنها تعيق جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلاد.
واعتبر وزير الخارجية السوري، أن “مشاريع التقسيم لا تؤدي سوى إلى اتساع الفوضى وانتعاش شبكات الجريمة المنظمة”.
وأكد، أن “الإدارة الانتقالية ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والرفض القاطع للمشاريع الرامية إلى تجزئة البلاد وتقسيمها”، مضيفاً أن “التقسيم يفتح أبواب النزاعات وعودة الميليشيات الطائفية ويهدد أمن البلاد والمنطقة”.
