تمثل العقوبات الغربية وخاصةً الأميركية المفروضة على سوريا، العائق الأساسي أمام البدء بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وعودة البلاد للاندماج بالنظام المالي العالمي الذي يعتبر أحد أبرز الشروط لدخول الاستثمارات الأجنبية، وسط مطالبات متكررة من أطراف عربية وإقليمية ودولية بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بضرورة رفعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي بالبلاد.
كشف عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أيام، أن البرنامج حصل من وزارة الخزانة الأميركية على إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق، وذلك بعد عدد من الإعفاءات التي أصدرتها واشنطن لبعض القطاعات في سوريا، ما اعتبر كاستراتيجية بديلة عن رفع هذه العقوبات التي قد تمتد لفترات طويلة.
وقال الدردري خلال مقابلة مع وكالة رويترز، إن الأمم المتحدة ستقدم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لدعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع إعلان برنامجها الإنمائي عبر صفحته في “فيسبوك”، توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة بنوك سورية هي “مصرف الإبداع، والمصرف الأول للتمويل الصغير، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، والمصرف الوطني للتمويل الصغير”، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل”
اقرأ أيضاً: دعم البنك الدولي وصندوق النقد لسوريا.. بين الفوائد والتداعيات
ما أهمية الاستثناءات من العقوبات؟
لكن الاستثناءات الأميركية من العقوبات، رغم أهميتها بالنسبة للشعب السوري من حيث دعم سبل العيش وتأمين الخدمات الأساسية، إلا أنها تثير المخاوف من أن تكون بديلاً عن الرفع الكلي لها والذي يعد مطلباً أساسياً من أجل النهوض والتعافي الاقتصادي والبدء بعمليات إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتي تشكل هذه العقوبات عائقاً أساسياً أمامها.
يوضح الكاتب الصحفي السوري فراس علاوي، المقيم في فرنسا، أن “الاستثناءات الأميركية لبعض العقوبات المفروضة على سوريا ليست جديدة وموجودة منذ الزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2023، وتتركز في قطاعين أساسيين هما الصحة وخدمات البنية التحتية، ويقول إن “الاستثناءات الجديدة والدعم للحكومة الانتقالية في هذا الشأن هو لإبقائها على قدر من القوة على الأرض، ومساعدتها على الدخول في نقاش وحوار مع الإدارة الأميركية لن تثبيت العقوبات وتشديدها يعني قطع التواصل مع واشنطن وربما الذهاب باتجاهات أخرى مثل روسيا وأوروبا”.
ويضيف، بأن “هذه الاستثناءات الأميركية لا تغير من الواقع الاقتصادي ولا تشكل بناءً اقتصادياً في سوريا، لكنها تخفف من معاناة الناس، فيما يشبه الجراحات التجميلية”، مشيراً إلى أن “هناك شروط معينة تريد واشنطن أن تتحقق في سوريا، مرتبطة بها وبحلفائها في المنطقة، لذلك تنتظر من الحكومة الانتقالية أن يكون لها رد فعل إيجابي، وعليه من الممكن أن يكون هناك رفع للعقوبات لكن بعد الاعتراف بالحكومة الجديدة التي لا تعترف بها حالياً”.
هل تغير الاستثناءات من الواقع الاقتصادي؟
من جانبه، يؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري سامر الخليوي، أن “الاستثناءات الأميركية من العقوبات ليست بديلة عن رفعها، وهي بسيطة جداً ولن تغير من الوضع الصعب في سوريا، كما أن بقاء العقوبات يؤثر بشكل مباشر على الأطراف العالمية الأخرى التي تريد مساعدة سوريا والبدء بإعادة الإعمار وخاصةً الاتحاد الأوروبي الذي رغم رفعه لبعضها لا يستطيع المساعدة بشكل فعلي”.
اقرأ أيضاً: كيف أثّرت الحرب السورية على قطاع الصناعات الغذائية؟
ويصرّح بأن “العقوبات فرضت على نظام الأسد لذلك يجب أن ترفع بسقوطه خاصةً قانون قيصر وقانون محاسبة سوريا و الكبتاجون، لكن واشنطن تسيس هذه العقوبات من أجل مصالحها”، معتبراً في تصريحات لـ”963+”، أن “الولايات المتحدة وضعت قانون قيصر لأجل استخدامه كعصا ضد الدول الأخرى خدمةً لمصالحها”.
وتأتي تحركات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قبيل زيارة وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، إلى العاصمة الأميركية واشنطن والمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت أمس الثلاثاء، في إطار المساعي لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وبذل الجهود لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.
تعقيدات ملف العقوبات
وبشأن إمكانية أن تكون الاستثناءات مقدمة لرفع كلي للعقوبات، يقول الباحث في التاريخ والعلاقات الدولية أحمد دهشان المقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه “من غير المتوقع أن يكون الرفع الجزئي مرتبط برفعها كلياً لأنه يقتصر على أشياء أساسية مثل محطة دير علي الكهربائية وبعض الأمور التي تخص الأدوية والأغذية، لكي تقول إن هذه العقوبات غير موجهة للشعب السوري”.
اقرأ أيضاً: في مرحلة إعادة الإعمار بسوريا.. التعافي أولاً ثم التنمية
ويوضح خلال تصريحات لموقع “963+”، أن “الرفع الكلي للعقوبات أمر معقد ويستلزم القيام بإجراءات معينة”، مؤكداً أن “المشكلة في سوريا ليست فقط بالعقوبات الأميركية إنما تكمن هذه المشكلة أولاً بالصيغة الخاصة بالعقد الاجتماعي للدولة والتخلي عن خطاب أن فئة معينة تم قمعها لعقود ولا بد أن تستعيد مركزيتها لأنه ليس خطاب دولة، لذلك يجب الوصول إلى عقد مقبول من الغالبية العظمى من مكونات وأطياف الشعب السوري والذي يمكن أن يشكل أساساً للتعايش المشترك”.
وبحسب الخليوي، فإنه “من غير المستبعد أن تكون مطالب أميركية أخرى من الحكومة السورية الجديدة في حال تلبية المطالب الحالية، لأنه لا توجد بوادر ومؤشرات تدل على جديتها برفع هذه العقوبات، ذات التأثير الإنساني والمعيشي على الشعب السوري، والتي من المفترض ألا تستخدم للابتزاز”.
وكانت النائبة الأميركية جين شاهين قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها الطالبة الإدارة الأميركية بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا على المدى القصير، وقالت: “بعثت برسالة لوزيري الخارجية والخزانة لإزالة العوائق أمام التعاون مع حكومة سوريا، أحثّ الإدارة الأميركية على الإسراع في خفض مخاطر العقوبات على القطاعات الحيوية في سوريا، وأطالب بتوسيع الإعفاء المؤقت من العقوبات، تخفيفها يجنب سوريا عدم الاستقرار، ويهيئ الظروف اللازمة لتعزيز المصالح الأميركية”، سحب ما نقلت قناة “الجزيرة” القطرية.
يشار، إلى أنه في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية، وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية، تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للبلاد، مشيرة إلى أن “الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، ويسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وذلك قبل أن تصدر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعفاءات مماثلة عن بعض القطاعات الإنسانية وقطاعات الطاقة والمواد الغذائية في شباط/ فبراير الماضي.
