دمشق
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية السورية هند قبوات، اليوم الأحد، قراراً أعادت بموجبه العاملين بالوزارة إلى عملهم في الدوائر الحكومية التابعة لها.
ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الدوائر الحكومية التابعة للوزارة إلى مباشرة العاملين لديها عملهم، وفقاً لأوامر مباشرة وموافاة مديرية التنمية الإدارية لدى الوزارة بذلك، بحسب نص القرار.
واستند القرار الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر عام 2004، والقرار الصادر عن رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع رقم 9 لعام 2025.
كما ألغى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات كانت قد اتخذتها حكومة تصريف الأعمال السابقة، قضت بمنح العاملين في الوزارة إجازات لثلاثة أشهر مدفوعة الأجر.
اقرأ أيضاً: وزارة الدفاع السورية توزّع المنحة المالية لعناصرها بريف درعا
ومطلع شباط فبراير الماضي، أصدرت وزارتا الصناعة والكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السابقة، قرارات منفصلة بشأن العاملين في المؤسسات التابعة لهما.
وكان قد أصدر وزير الصناعة السابق باسل عبد الحنان، القرار رقم 157 الذي يقضي بتجديد عقود 8100 عامل في المؤسسات التابعة للوزارة، تشمل العقود الموسمية والمهنية والسنوية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية.
وأعلن حينها وزير الكهرباء السابق بحكومة تصريف الأعمال عمر شقروق، عن موافقته على طلبات الاعتراض من العاملين الذين منحوا إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، أو فصلوا من وظائفهم.
وأفادت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، أنه “شكلت لجنة خاصة لدراسة هذه الطلبات برئاسة معاون الوزير”، مشيرةً إلى أن القرار جاء استجابة لموقف الاتحاد العام لنقابات العمال الذي دعا جميع النقابات لتزويده بقوائم أسماء العمال المتضررين.
وكانت قد نقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة، أنها “مهتمة بمعالجة قضايا العمال وضمان حقوقهم وفق رؤية قانونية توازن بين المصلحة العامة وحماية العاملين من أي مظالم”.
