درعا
بدأت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الأربعاء، بتوزيع المنحة المالية لعناصرها في ريف درعا الغربي.
وأفاد مصدر عسكري سوري لموقع “963+”، أن الوزارة بدأت توزيع مبلغ 500 ألف ليرة سورية على عناصرها بريف درعا الغربي، وذلك في مؤسسة “إنعاش الريف” بمدينة نوى التي اعتمدت كمركز رئيسي لعملية التوزيع.
اقرأ أيضاً: وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث بريف درعا آلية التطويع بالجيش
وتشمل عملية التوزيع عناصر من مدينة نوى والقرى المحيطة بها، وقرى الريف الشمالي والغربي لدرعا، وعناصر من محافظة القنيطرة المجاورة.
وقال بلال العمارين، وهو أحد عناصر وزارة الدفاع في درعا لموقع “963+”، إن “المنحة كان من المفترض أن توزع قبل عيد الفطر، لكن بسبب الضغط الكبير على المركز تم تأجيل قسم من العناصر”.
وأضاف، أن “من لم يتح له الحضور للاستلام قبل عيد الفطر خلال توزيع الدفعة الأولى، حضر اليوم لاستلام منحته”، مشيراً إلى أن “المنحة رغم بساطتها إلا أنها تشكل دعماً للعسكريين وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع التكاليف”.
وتتم عمليات التوزيع بإشراف لجان مختصة من وزارة الدفاع في الحكومة، في ظل إجراءات ميسّرة، بحسب ما ذكر عناصر في الوزارة.
اقرأ أيضاً: محافظ درعا: مستمرون في تقوية البنية الأمنية وملف الفصائل المحلية مازال ضبابياً
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشف مصدر عسكري سوري لموقع “963+”، أن مسؤولين من وزارة الدفاع عقدوا اجتماعاً في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ضم القيادي بالفصائل المحلية محمود البردان الملقب بـ”أبو مرشد”، وعدداً من القادة الآخرين.
وبحث الاجتماع آلية فتح باب التطويع في الجيش الجديد، أمام شبان المنطقة دون قيود عمرية، وإمكانية قبول طلبات التطويع من الشبان المصابين خلال سنوات الحرب، حيث سيؤدون خدمتهم ضمن بند الخدمات الثابتة.
وشدد المجتمعون بحسب المصدر، على “أهمية تسجيل أسماء القتلى الذين سقطوا في المعارك ضد النظام المخلوع، إلى جانب بحث تفاصيل الرواتب ومدة الخدمة في الجيش”.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد بدأت أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الانتشار في مدينة نوى ومحيطها، ورافق عملية الانتشار افتتاح مركز لاستلام الأسلحة من السكان، وسط إطلاق نداءات صارمة للأهالي بضرورة الإسراع لتسليم أسلحتهم.
وقال حينها القيادي في إدارة العمليات عن قطاع نوى مهران الضيا لموقع “963+”، إن “الخطوة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيتبعها خطوات مشددة لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض العناصر من الفصائل المحلية”.
