تتجه “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) والإدارة الانتقالية في سوريا لاتخاذ مزيد من الخطوات والإجراءات، وذلك لاستكمال تطبيق اتفاق دمج “قسد” بمؤسسات الحكومة السورية الذي وقع في العاشر من آذار/ مارس الماضي في العاصمة دمشق.
وصدر الاتفاق بتوقيع من الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ”قسد”ورئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، وتضمن ثمانية بنود أساسية، أبرزها دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكلية الدولة السورية، بما يشمل المطارات وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية؛ وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم؛ ضمان حقوق المجتمع الكردي في المواطنة وإدراجها في الدستور؛ مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية؛ دعم الإدارة السورية الجديدة في محاربة فلول الأسد؛ وتنفيذ الاتفاق ضمن مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
وكخطوة عملية، توصلت الإدارة السورية الجديدة الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع المجلس المدني في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد بشأن إدارة الحيين.
وتضمن نص الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، أن “حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية من أحياء حلب ويتبعان لها إدارياً، وتعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي”.
اقرأ أيضاً: اتفاق بين الإدارة السورية ومجلس الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بشأن إدارة الحيين – 963+
وتضمن الاتفاق الذي نشر على المعرفات الرسمية للإدارة الانتقالية، أن “أحكام هذه الاتفاقية المرحلية تعتبر سارية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم”.
وتم التأكيد على منع المظاهر المسلحة في الحيين، وأن يكون السلاح محصوراً بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، وانسحاب القوات العسكرية مع أسلحتها من الحيين نحو منطقة شرق الفرات”.
ويرى محمود حبيب، الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديموقراطي، إحدى التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد”، أن استكمال الاتفاق بين “قسد” والإدارة السورية الانتقالية يحتاج مزيداً من التشاور والتنسيق والنظر إلى تنفيذ الاتفاق من زاوية المصلحة الوطنية للبلاد.
ويضيف في تصريحات للعدد الخامس من صحيفة “963+”، أن اللجان المعنية باستكمال تطبيق الاتفاق لا تزال تعمل للوصول لصيغة نهائية مع مراعاة المصلحة الوطنية لسوريا واعتبارها هدفاً أسمى يرتبط تحقيقه بالتوافق بين كافة المكونات”، مؤكداً أن “قسد” قدمت كافة الضمانات وكل ما يلزم من طرفها، كما أن الإدارة الانتقالية تتفهم مطالب “قسد” المتمثلة في دمج القوات والاحتفاظ بسلاحها والانتشار في أماكن نفوذها الحالية، وبقاء ملفات “داعش” من سجون ومخيمات تحت سيطرتها.
ووفقاً لما ذكره حبيب، كل الخطوات المتخذة لاستكمال الاتفاق ستأتي بالتشاور والتنسيق بين الطرفين لضمان الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب وعدم عودة تنظيم “داعش” من جديد.
وشكلت الإدارة الانتقالية في سوريا لجاناً لاستكمال تطبيق اتفاق دمج “قسد” بمؤسسات الدولة، اللجنة الأولى كانت مؤلفة من ثمانية أشخاص قسمت مناصفة بين الطرفين، أما الثانية فكانت خماسية ترأسها محافظ دير الزور السابق حسين السلامة، كما شكلت لجاناً لاستلام حقول وآبار النفط الواقعة بمناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وعقدت الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة التابعة للإدارة الانتقالية مع “قسد” بحضور عبدي، وشارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الإدارة السورية الجديدة حسين سلامة، وأعضاء آخرين من الجانبين، وذلك في 19 مارس الماضي بإحدى المقرات العسكرية لـ”قسد” في مدينة الشدادي بريف الحسكة شرقي سوريا.
نشرت هذه المادة في العدد الخامس من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 4 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الخامس من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
