خاص ـ دمشق
كانت سوريا قبل عام 2011 نموذجاً للاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في المنطقة، لكن الحرب التي امتدت لسنوات طويلة حوّلت هذا البلد من مصدّر للغذاء إلى مستورد له، مما أثّر بشكل كبير على الأمن الغذائي والمجتمعات الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة كمصدر للدخل والمعيشة.
تكبّد القطاع الزراعي والحيواني في سوريا خسائر فادحة قُدّرت بنحو 16 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية الدولية (فاو). وامتدت آثار هذه الخسائر لتشمل مختلف جوانب القطاع الزراعي، حيث تعرضت البنية التحتية الزراعية لتدمير كبير، بما في ذلك قنوات الري والصوامع والمصانع الزراعية، إضافة إلى تقلص كبير في المساحات المزروعة.
وبحسب التقرير نفسه، تقدر قيمة الأضرار التي لحقت بالأصول الزراعية ووسائل الإنتاج من معدات ومزارع وعيادات بيطرية وحظائر الحيوانات والبيوت البلاستيكية وأنظمة الري بأكثر من 3 مليارات دولار، فيما تقدر الخسائر التي لحقت بإنتاج المحاصيل بنحو 6,3 مليارات دولار، وفي قطاع الماشية بنحو 5,5 مليارات دولار، وفي قطاع الأسماك بنحو 80 مليون دولار، وفقد أكثر من 5 ملايين سوري عملهم.
لعبت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دوراً كبيراً في تفاقم أزمة القطاع الزراعي، إذ أدت إلى صعوبة الحصول على المستلزمات الأساسية للزراعة، كالأسمدة والوقود والمعدات الزراعية. كما أدت القيود المفروضة على قطاع المصارف والنقل إلى الحد من تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة تسويق المنتجات وتصديرها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عانى القطاع الزراعي مشكلة نقص مياه الري بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى تحكم دول الجوار والفصائل المسلحة بمصادر المياه في كثير من المناطق، خاصة في المنطقة الشمالية من دير الزور والحسكة.
أدّت هذه التحديات مجتمعة إلى تهديد الأمن الغذائي في سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن وجود فجوة مالية ضخمة تقدر بـ500 مليون دولار، ما يفاقم من تدهور الوضع الغذائي وزيادة الفقر والهجرة. وتأثرت المجتمعات الريفية بشكل خاص نتيجة هذه الأزمة، حيث شهدت نسبة ملكية الأسر للماشية انخفاضاً كبيراً مقارنة بما قبل الأزمة، وتراجعت قدرة المزارعين على تحمل تكاليف الصيانة للمعدات الزراعية بسبب نقص الموارد وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وبحسب “فاو”، تحتاج الزراعة السورية اليوم إلى استثمارات جزيلة، إذ تقدر التكلفة المبدئية لإحياء هذا القطاع بين 10,7 مليارات و17,1 مليار دولار. ورغم تراجع دورات العنف، إلا أن تحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي ما وال صعباً. وقد أكد برنامج الأغذية العالمي إن نحو 12,1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعداماً في الأمن الغذائي، وهذا يجعل سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
