أنقرة
أمرت محكمة تركية اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب “الشعب الجمهوري” أكرم إمام أغلو على ذمة المحاكمة بقضايا فساد.
وحكمت المحكمة إلى جانب إمام أوغلو، على 18 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات تجريها السلطات بحق بلدية إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
ومن بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة “ميديا” التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.
اقرأ أيضاً: هل يشعل اعتقال إمام أوغلو فتيل الصراع السياسي في تركيا؟
ووصف إمام أوغلو في منشور على حسابه في منصة “إكس”، قرار المحكمة “بالوصمة على ديموقراطية البلاد”، وقال: “معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديموقراطيتنا”.
وأضاف: “لن أتراجع ولن أنحني وسأبقى صامداً شامخاً”، مؤكداً المضي في “محاسبة أولئك الذين أداروا هذه العملية”.
وتعليقاً على القرار، قال رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، المنضوي أيضاً في حزب “الشعب الجمهوري”، إن “قرار محكمة الصلح وصمة عار على النظام القضائي بالبلاد”.
وانتقد حزب “الشعب الجمهوري” وقادة أوروبيون، قرار اعتقال أكرم إمام أوغلو، وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن رئيسية تنديداً بالقرار.
واعتبر الحزب والمتظاهرون، أن قرار اعتقال إمام أوغلو وحبسه، جاء بدوافع سياسية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إزاحته كمنافس رئيسي له في الانتخابات الرئاسية القادمة.
اقرأ أيضاً: كيف تتعامل دمشق مع القصف الإسرائيلي والتركي؟
وهذا هو سادس تحقيق يتم فتحه ضد رئيس بلدة إسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية في آذار/ مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.
يشار، إلى أن إمام أغلو، كان قد أطاح مرتين بمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أجريت في مارس وأعيدت في حزيران/ يونيو عام 2019.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي، إمام أوغلو ونحو 100 شخص آخرين في إطار عملية تحقيق.
وقال مراد أونجون، المستشار الصحفي لأكرم إمام أوغلو في منشور على منصة “إكس”، إن “إمام أوغلو محتجز من دون إبداء أسباب”.
وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الاعتقالات جاءت على خلفية مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أجريت داخل شركة ” Medya A.Ş”، إضافةً لما يعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه أوغلو، وحزب العمال الكردستاني.
