مع استمرار الجهود الهادفة إلى تحديد ملامح مستقبل سوريا، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث اعتبرتها أطراف متعددة إقصائية وغير معبرة عن تعددية المجتمع السوري. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة دمشق، حيث أوضحت اللجنة أجندة عملها، والمعايير التي سيتم بناءً عليها توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمر، مؤكدةً أن المؤتمر لن يكون قائماً على أسس دينية أو عرقية.
الإدارة الذاتية ترفض التهميش
في رد فعل سريع، أصدرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بياناً أكدت فيه أن “اللجنة المشكلة لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، ولا تعكس تطلعات مكوناته المتنوعة”. وأكدت أن “أي حوار يتم في ظل الإقصاء والتهميش سيكون غير ذي جدوى، وقد يعمّق الانقسامات بدل التوصل إلى حلول شاملة”. وأضاف البيان أن “سياسة التهميش لن يقبلها السوريون على الإطلاق”، داعيةً إلى “إعادة قراءة المشهد السوري كما هو بدلاً من فرض رؤى أحادية الجانب”.
ومن جهته، وصف مجلس سوريا الديموقراطية (مسد) اللجنة التحضيرية بأنها تعكس “الإقصاء والتهميش بحق مكونات شمال شرقي سوريا”، منتقداً استبعاد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) من الحضور، واعتبر أن “عدم دعوتها يؤكد الرغبة في استبعاد قوة رئيسية على الأرض من أي عملية سياسية مستقبلية”.
اقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية و“مسد” ينتقدان آلية تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني – 963+
في المقابل، دافعت اللجنة التحضيرية عن قراراتها، حيث أكد حسن الدغيم، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن “(قسد) لن يتم دعوتها طالما تحمل السلاح، كما أنها لا تمثل جميع سكان المحافظات الشرقية”. وأضاف أن “المؤتمر يقوم على معايير تشمل الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة، ولن يكون فيه مكان لأي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية أو العرقية”.
“الإدارة في دمشق تسيطر على الحوار مسبقاً”
بدوره، قال نصر الدين إبراهيم، سكرتير الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا وعضو مجلس سوريا الديموقراطية، إن “اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية يعكس رغبة الإدارة في دمشق في التحكم بأجندة الحوار الوطني والسيطرة على مخرجاته مسبقاً، للحيلولة دون أي مطالبات بتغيير جذري في بنية السلطة”.
وأوضح أن “السلطة اختارت شخصيات موالية لها لضمان عدم توجيه النقاشات نحو قضايا حساسة، مثل إعادة هيكلة النظام أو منح صلاحيات أوسع للمناطق ذات الحكم الذاتي”.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لموقع “963+” أن “هذا النهج يعمّق الشعور بالتهميش ويزيد من تعقيد مسار الحوار، ما قد يدفع الإدارة الذاتية إلى وضع شروط أكثر تشدداً”.
اقرأ أيضاً: صالح مسلم: إذا لم يتم تمثيل الإدارة الذاتية في مؤتمر الحوار فلن تلتزم بقراراته – 963+
غياب التعددية في اللجنة التحضيرية
بدوره، أصدر المجلس الوطني الكردي بياناً انتقد فيه تشكيل اللجنة التحضيرية، مؤكداً أن “اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التعددية السياسية والقومية في سوريا، حيث لم تضم أي ممثلين عن المكون الكردي، ما يعكس استمرار سياسة الإقصاء”.
وأكد الناشط السياسي سامر صليبي، في تصريحات لـ”963+” أن اللجنة التحضيرية “ليست لجنة حوار حقيقية، بل لجنة هدفها ضبط إيقاع المؤتمر وفق رؤية محددة مسبقاً لخدمة السلطة الانتقالية”.
وأضاف أن “أعضاء اللجنة ينتمون إلى تيارات سياسية ودينية محددة، حيث تضم سبعة أشخاص، بينهم امرأتان محسوبتان على منظمات المجتمع المدني، وخمسة رجال ينتمون إلى تيارات إسلامية مختلفة، دون تمثيل واضح للمكونات الأخرى مثل الأكراد والدروز والعلويين”.
وأشار صليبي إلى أن “اللجنة تضم شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، مما يجعلها ممثلة لطيف ضيق من المعارضة، بينما تم استبعاد باقي المكونات”. وأضاف أن “ما يجري ليس حواراً وطنياً شاملاً، بل جلسات موجهة لشراء الوقت وإضفاء الشرعية على الوضع السياسي القائم”.
“لا حاجة للمحاصصة”
على الجانب الآخر، يرى الناشط السياسي السوري الدكتور علي السلطان، أن “اللجنة ليست ملزمة بتمثيل كل الأطياف السورية، بل يجب أن تركز على تسيير أعمال المؤتمر دون التدخل في مخرجاته”.
وأضاف السلطان لـ”963+” أن “وظيفة اللجنة هي وضع الأسس التنظيمية، وليس اختيار ممثلين لكل محافظة أو طائفة”.
وفي ظل هذه الخلافات، يرى محللون أن استبعاد أطراف رئيسية مثل الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي قد يعقّد مسار الحوار الوطني، إذ تشعر هذه الأطراف بأنها مستبعدة من التمثيل، مما يعمّق فجوة الثقة بينها وبين دمشق.
كما يشير المراقبون إلى أن السلطة الانتقالية في دمشق قد تحاول من خلال هذا المؤتمر “إعادة إنتاج النظام السياسي بمظهر جديد، دون إدخال تغييرات جوهرية على بنية الحكم”.
ومع استمرار الجدل، يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة مؤتمر الحوار الوطني على تحقيق توافق شامل يعكس تطلعات جميع المكونات السورية. هل سيكون المؤتمر فرصة للحل السياسي، أم مجرد محاولة من دمشق لكسب المزيد من الوقت وإضفاء شرعية على الوضع القائم؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
