بروكسل
اقترح نواب في البرلمان الهولندي، اليوم الإثنين، قانوناً جديداً في البلاد يسمح للاجئين السوريين بزيارة “تجريبية” لبلادهم.
وقالت النائبة في البرلمان الهولندي كاتي بيري، إن الاقتراح الجديد قدمه حزبان سياسيان في البلاد ويهدف لمساعدة السوريين بضمان عودة آمنة لسوريا، وفقاً لما نقلته صحيفة “دي ستنتور” الهولندية.
وأضافت النائبة الهولندية، أن المقترح الذي قدمه البرلمانيون يمنع تأثر طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين، أو ظروف الإقامة في حال قرروا زيارة بلادهم للاطلاع على أوضاع منازلهم وأعمالهم وإمكانية عودتهم من عدمها.
وأكدت النائبة الهولندية، أن خيار العودة للسوريين ليس سهلاً خلال الوقت الحالي، بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها سوريا والدمار الهائل الذي خلفته الحرب.
وأشارت النائبة الهولندية، إلى أن المقترح البرلماني يسمح لشخص واحد من كل عائلة سورية بزيارة بلاده ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر للاطلاع على أوضاع منزله وعمله وقدرته على العودة النهائية.
ورفضت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون اللجوء مارجولين فابر، المقترح ووصفته بالمتعارض مع الأسس التي تقوم عليها تصاريح اللجوء والتي منحت للاجئين السوريين.
أقرأ ايضاً: النمسا تبدأ بتجهيز برنامجاً لترحيل اللاجئين السوريين – 963+
وأطلقت الحكومة الهولندية برنامجاً لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة لسوريا، يتضمن دفع مبلغ 900 يورو لكل لاجئ يعود لبلاده، شريطة توقيعه وثيقة يتعهد فيها بعدم العودة إلى هولندا مستقبلاً.
والسبت الفائت، بدأت وزارة الداخلية في جمهورية النمسا، بتجهيز برنامجاً لترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم طوعاً إلى بلادهم.
وكانت قد قالت وزارة الداخلية النمساوية؛ إنها بدأت منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسحب طلبات اللجوء من اللاجئين السوريين وتعليق البت بقرارات قبولها.
وأشارت وزارة الداخلية النمساوية، إلى وصول عدد اللاجئين السوريين الذين تم سحب طلبات لجوئهم المقدمة في النمسا إلى 2400.
و في العاشر من يناير الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني، ، إن رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أبلغه استعداد إدارته لمنع “الهجرة غير الشرعية”.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن الشرع أبلغه استعداد لـ “منع الهجرة غير الشرعية” ومنع تجارة المخدرات عبر البحر الأبيض المتوسط، معتبراً أنهما “التزامان مهمان لإيطاليا”.
وأضاف تاياني أن أوروبا لا تريد أن يبقى البحر الأبيض المتوسط “مقبرة للمهاجرين”، وأن يكون بحراً للنمو الاقتصادي والتجارة.
