دمشق
رغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة أنّ “الكثير من الأدلّة” لا تزال سليمة.
وقال هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا أمس الجمعة، إنّ “البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى سوريا، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011.
اقرأ أيضاً: آلية المساءلة الخاصة بسوريا: تدعو لحماية الأدلة والوثائق لمحاسبة نظام الأسد
وبعد زيارة أجراها مؤخراً إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة: “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية”.
وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ “الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دُمّرت” منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.
وأشار، إلى أنّ سجن صيدنايا الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية “أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق”.
وأوضح أنّ “هناك أدلّة واضحة على عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة، خصوصاً في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل عناصر تابعين للأسد قبل فرارهم، لكنّه قال إنّ “الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر”.
وخلُص إلى أنّه “يبدو أنّ هناك عدداً من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل لضمان تحقيق العدالة”.
من جهتها، قالت زميلته لين ويلشمان، إنّ السلطات السورية الجديدة تحاول على ما يبدو “ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل”.
اقرأ أيضاً: “رايتس ووتش” تطالب الإدارة السورية بالحفاظ على الأدلة بالسجون
وأضافت أنّ “أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سوريا”، مشيرة إلى أنّ “هناك عملاً كثيراً يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدماً”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، قد طالبت الإدارة السورية الجديدة، بالحفاظ على الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها في السجون التابعة للنظام السوري المخلوع.
وقالت المنظمة الحقوقية في منشور على منصة “إكس”، إن “قيام الإدارة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق في السجون والفروع الأمنية، هو السبيل أمام الحكومة الانتقالية لبناء الثقة مع الشعب السوري”.
وأعربت عن قلقها من أن “الأدلة الحاسمة على الفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع، معرضة لخطر التلف أو التدمير أو الضياع”، محذرة من أن ذلك يضر بجهود العدالة للضحايا والناجين وجميع الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعائلاتهم.
وذكرت، أن “عشرات الآلاف من السوريين اختفوا قسراً على يد أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لنظام بشار الأسد، ومن حق العائلات معرفة الحقيقة، لذلك يجب الحفاظ على أدلة الفظائع التي ارتكبها النظام”.
