خاص ـ دمشق
تشهد الأسواق السورية، وخصوصاً في العاصمة دمشق، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مما انعكس إيجابياً على حركة البيع والشراء وأعاد الأمل إلى السوريين بعد سنوات من الغلاء الفاحش والسياسات الاقتصادية القمعية.
مقارنة الأسعار قبل وبعد سقوط النظام
خلال حكم النظام المخلوع، كانت الأسواق السورية تعاني من تضخم هائل نتيجة الفساد، والضرائب غير المشروعة، والإتاوات المفروضة على التجار من قبل جنود النظام الذين لم تكن رواتبهم البالغة 35 دولاراً شهرياً تكفيهم. كان تداول العملات الأجنبية محظوراً، حيث كان يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، إلى جانب فرض غرامات باهظة.
أما اليوم، فقد انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 50-60% في بعض المنتجات الأساسية. بحسب ما يوضح أصحاب محال تجارية في دمشق وغيرها من المحافظات السورية الأخرى، ويشيرون إلى أن المبيعات ارتفعت مع انخفاض الأسعار، كما أصبح الاستيراد أكثر سهولة دون القيود التعسفية التي فرضها النظام السابق.
الأرقام تتحدث
وفقاً للأرقام الرسمية من المصرف السوري المركزي، يتم تداول الدولار الواحد بحوالي 13 ألف ليرة سورية حالياً، بعد أن كان سعره يصل إلى 16 ألف ليرة قبل سقوط النظام، مما أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على الأسعار، ويتم تداوله في السوق السوداء بما يقارب الـ11 ألف ليرة سورية تقريباً بعد أن تجاوز قبل سقوط النظام بأيام الـ27 ألف ليرة سورية في بعض المحافظات.
ويبين الجدول التالي مقارنة تفصيلية لأسعار المواد الأساسية في معظم المحافظات السورية بعد جولة ميدانية في الأسواق قام بها فريق موقع “963+”:
| المادة الغذائية | السعر قبل سقوط النظام (ليرة سورية) | السعر بعد سقوط النظام (ليرة سورية) | نسبة الانخفاض |
| طبق البيض | 60,000 | 28,000 – 33,000 | أكثر من 50% |
| كيلو السكر | 14,000 | 10,000 | 30% |
| كيلو الموز | 70,000 | 13,000 – 15,000 | أكثر من 75% |
| كيلو البرتقال | 12,000 | 5,000 | أكثر من 50% |
| كيلو البطاطا | 7,000 | 3,000 – 3,500 | أكثر من 50% |
| كيلو البندورة | 15,000 | 7,000 | أكثر من 50% |
| كيلو الرمان | 15,000 | 7,000 | أكثر من 50% |
| الزيوت النباتية | 30,000 | 15,000 | 50% |
| كيلو لحم الغنم | 130,000 – 150,000 | 75,000 – 90,000 | حوالي 40% |
| كيلو لحم العجل | 110,000 – 130,000 | 65,000 – 80,000 | حوالي 40% |
تحسن القدرة الشرائية وتأثير الاستيراد
ويعود هذا الانخفاض الكبير في الأسعار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: “تحسن سعر صرف الليرة السورية، ما قلل من تكلفة الاستيراد. إلغاء الإتاوات التي كانت تفرضها حواجز النظام السابق على التجار. فتح باب الاستيراد على مصراعيه، خاصة من تركيا، ما أدى إلى تدفق المنتجات الغذائية بكميات كبيرة إلى الأسواق. إلغاء الضرائب المرتفعة التي فرضها النظام السابق، مما مكن التجار من تخفيض الأسعار”.
وبينما شهدت المدن التي كانت خاضعة للنظام انخفاضاً كبيراً في الأسعار، فإن إدلب وأرياف حلب شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لبعض السلع نتيجة زيادة الطلب من قبل تجار دمشق وحلب الذين باتوا يشترون كميات كبيرة لتغطية الاحتياجات في هذه المدن.
ويبدي تجار ومواطنون التقى بهم “963+” تفاؤلهم إزاء التحسن المستمر في الأسواق، معربين عن أملهم في استمرار انخفاض الأسعار مع مرور الوقت. وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستواصل التحسن، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الجمارك وتسهيل عمليات الاستيراد والتبادل التجاري، وهو ما أكده مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بقوله إن “التعرفة الجمركية الجديدة ستكون مخفضة بشكل كبير، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار”.
