بروكسل
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إنه لا سبب لاستمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حتى الآن.
ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليم سبيندلر، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف سبيدلنر، خلال تصريحات لوسائل إعلام أوروبية، أن السبب الرئيسي لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا هو وجود رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وهو لم يعد موجوداً الآن.
وأشار إلى أن إرادة المجتمع الدولي في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تحتاج لتنشيط الاقتصاد السوري والذي يصطدم حالياً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بسبب سياسات النظام السوري المخلوع.
ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضرورة أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم طوعية وتحترم الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن الظروف الآن غير مواتية لعودة اللاجئين.
أقرأ أيضاً: الإدارة الأميركية تتنازل عن تقييد المساعدات الخارجية للدول التي تدعم سوريا – 963+
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الأمم المتحدة أن نحو ٥٥٠ ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال العام ٢٠٢٤ نحو ربعهم عادوا إلى محافظة حلب شمالي سوريا، ومئتي ألف منهم دخلوا البلاد منذ سقوط النظام السوري المخلوع قبل نحو شهر ونصف.
والأحد الفائت، أعلنت الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أصدرت قراراً بالتنازل عن تقييد المساعدات الخارجية للدول التي تدعم الإدارة السورية الجديدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة “المونيتوجر” الأميركية، إن الوزارة أبلغت الكونغرس، أن إدارة الرئيس السابق بايدن أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات على الدول التي تقدم المساعدة للإدارة السورية الجديدة.
والخميس الفائت، كشفت وسائل إعلام أوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش مسألة رفع العقوبات عن سوريا من خلال وثيقة تم إعدادها بشكل مسبق، في مفاوضات مغلقة محصورة بالدول الأعضاء في الاتحاد.
وتشمل المقترحات المقدمة في الوثيقة الأوروبية رفع القيود عن شركات الطيران ومنها شركة الطيران الرسمية السورية، وتسهيل رحلات النقل الجوي بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع
