دمشق
التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الخميس، بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وكان الوزير الإسباني افتتح سفارة بلاده صباح اليوم الخميس، قبل لقاءه الشرع والتي أغلقتها اسبانيا بعد نحو عام من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام ٢٠١١، بسبب قمع النظام السوري المخلوع للمتظاهرين السلميين.
وصرّح ألباريث من أمام سفارة بلاده على دعم إسبانيا لسوريا، مع ضرورة أن تعمل إدارتها الجديدة على إشراك كل الفئات في الحكم واحترام حقوقها، بما في ذلك النساء والأقليات.
واعتبر ألباريث أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة إيجابية حتى الآن، وهي “لم تستخدم العنف وأنهت الديكتاتورية الدموية لحكم عائلة الأسد وأفرغت السجون”، على حد وصفه.
ونوّه إلى أن إسبانيا تريد دعم سوريا وتقديم المساعدات لها لضمان سلامة أرضها ووحدتها تحت سيادة الدولة، وتلبية احتياجات الشعب السوري الذي تأذى كثيراً بسبب الحرب.
اقرأ أيضاً: الشيباني يطالب إسرائيل بالانسحاب من سوريا – 963+
ورأى ألباريث أن الإدارة السورية الجديدة كانت حركة عسكرية وعليها التحول إلى حركة سياسية، لتحصل على الدعم اللازم لتحقيق رغبتها في بناء اقتصاد سوريا وإعادة إعمار الخراب الذي خلفه نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأضاف الوزير الاسباني، أن فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال فترة حكم النظام السوري السابق كان لأهداف محددة، وإذا زالت تلك الأسباب فإن العقوبات لا معنى لها وستفعل إسبانيا مافي وسعها لإقناع الاتحاد الأوروبي برفعها.
وشاركت إسبانيا إلى جانب خمسة دول أوروبية أخرى هي فنلندا وهولندا وفرنسا وألمانيا والدنمارك في إعداد وثيقة موحدة تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤقتاً.
والاثنين الفائت، ذكرت وكالة “رويترز” أن الوثيقة الأوروبية، أوصت بتعليق العقوبات على سوريا مؤقتاً، في مجالات مثل الطاقة والنقل والبنوك وتعديل نظام العقوبات.
ونصّت الوثيقة الأوروبية على أن لا يتم رفع المزيد من العقوبات في حال لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي في احترام حقوق الإنسان، والأقليات من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وأشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت في حال تراجعت الإدارة السورية الجديدة عن تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” عن لوائح الإرهاب، يجب أن يُناقش على مستوى الأمم المتحدة ويرتبط بتقييم “الهيئة” وزعيمها والتطورات.
