بروكسل
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تعمل حالياً مع حلفائها على إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن الحكم على الحكومة السورية الجديدة سيكون بناءً على أفعالها لا أقوالها.
وأكد لامي، خلال جلسة للبرلمان البريطاني حول السياسة الخارجية، أن بريطانيا تسعى لرؤية حكومة سورية شاملة، مشيراً إلى أن بلاده لن تستبق التوقعات أو تتحرك بسرعة أكبر مما يلزم، وأنها تتابع الوضع عن كثب. وأضاف: “نحن سعداء بالتقدم في العملية السورية، لكن هناك بعض الأحداث الميدانية التي أثارت قلقنا”.
وبالتزامن مع الموقف البريطاني، دعت ست دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت وبشروط محددة. ووفقاً لوكالة “رويترز”، قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة للاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنوك، لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وتقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية.
كما تضمنت الوثيقة توصية بإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السوري المخلوع.
وفي سياق متصل، طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الولايات المتحدة والدول الأخرى برفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت في 8 يناير الجاري.
وأكدت الوثيقة الأوروبية على ضرورة مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” في إطار الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وشددت على أن أي قرارات بهذا الشأن ستعتمد على تقييم مشترك للتطورات الميدانية في سوريا وأداء الكيانات المدرجة على لوائح العقوبات.
