بروكسل
أعدت ستة دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وهولندا اليوم الاثنين، وثيقة موحدة تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤقتاً.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الوثيقة الأوروبية؛ أوصت بتعليق العقوبات على سوريا مؤقتاً، في مجالات مثل الطاقة والنقل والبنوك وتعديل نظام العقوبات.
ونصّت الوثيقة الأوروبية على أن لا يتم رفع المزيد من العقوبات في حال لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي في احترام حقوق الإنسان، والأقليات من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وأشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت في حال تراجعت الإدارة السورية الجديدة عن تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” عن لوائح الإرهاب، يجب أن يُناقش على مستوى الأمم المتحدة ويرتبط بتقييم “الهيئة” وزعيمها والتطورات.
وأكدت الوثيقة الأوروبية على ضرورة أن لا ترفع دول الاتحاد الأوروبي أي عقوبات مفروضة على رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد أو أعضاء نظامه وداعميه.
وفي العاشر من كانون الثاني/يناير الحالي، قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد وضعت شروطاً لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورياً “تدريجياً”.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن كالاس أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لكن ذلك مرهون بخطوات تتخذها الإدارة السورية الجديدة على أرض الواقع.
وفي السادس من يناير الجاري، قال ماهر الحسن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، إن تأجيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعرقل إنعاش الاقتصاد وينذر بـ “كارثة اقتصادية”.
وأشار وزير المالية إلى أن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج تساهم في رفع سوية الاقتصاد السوري حال فك تجميدها والسماح للحكومة السورية استخدامها.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
