بروكسل
أبدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم السبت، استعدادها للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمحاسبة مجرمي الحرب من النظام السوري السابق.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بينيرو، أنه يرحب بأي تعاون مع السلطات السورية الجديدة، تفضي إلى محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
ورأى بينيرو أن ما حدث في سوريا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليس انتقالاً للسلطة إنما إنهاء لستة عقود من الديكتاتورية الاستبدادية، على حد وصفه.
وذكر بينيرو أن اللجنة الأممية التي يرأسها تولي اهتماماً بالغاً للحفاظ على أدلة التعذيب وانعدام القانون في السجون التابعة للنظام السوري السابق خلال فترة حكمه.
ورأى أن أهمية الحفاظ على الأدلة تكمن في تقديمها خلال محاكمات الأشخاص المتورطين بجرائم الحرب في سوريا والاستناد عليها في إطلاق التهم والأحكام.
وأشار بينيرو إلى إنشاء قائمة سرية للمجرمين تتكون من الأفراد ومسؤولي المنشآت العسكرية والسجون، والمتصلة بالأحداث التي مرت بها سوريا خلال الثلاثة عشر سنة الماضية.
وذكر بينيرو أن هناك الآلاف من الجناة ومجرمين الحرب في سوريا من بينهم الرئيس السوري المخلوع ووزراء تولوا السلطة خلال فترة حكمه، وهذا تحدي كبير يواجه الإدارة السورية الجديدة.
وتأسست لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس عام 2011.
وتتولى اللجنة مسؤولية التحقيق في الانتهاكات التي نفذتها السلطات في سوريا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/مارس 2011، والوقوف على الحقائق والظروف التي أدت لحدوث تلك الانتهاكات لتحديد المسؤولين عنها.
وتعمل اللجنة سنوياً على إرسال ثلاثة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة تولي النظام السوري المخلوع للحكم في سوريا.
وكانت اللجنة توجه دعوات رسمية إلى المؤسسات الحقوقية السورية والدولية و الأفراد الذين يمتلكون دلائل لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في سوريا منذ العام 2011.
وتعذّر على اللجنة تقديم أي مسؤول سوري للمحاكمة طوال فترة تأسيسها، ويرجع القائمين على اللجنة ذلك إلى عدم توقيع سوريا على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الحالة تحتاج المحاكمة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي والذي سوف تعارضه روسيا والصين من خلال استخدام حق النقض (الفيتو).
