دمشق
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم السبت، عن أرقام جديدة تتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عبر الأراضي الأردنية. وشهد معبر جابر ـ نصيب الحدودي، الذي يربط بين الأردن وسوريا، حركة نشطة، سواء من داخل المخيمات أو خارجها، إضافة إلى السوريين القادمين من دول أخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا من داخل المخيمات الأردنية إلى سوريا بلغ 1053 لاجئاً بشكل طوعي. أما من خارج المخيمات، فقد بلغ عدد المغادرين 10262 لاجئاً، ليصل العدد الإجمالي للمغادرين عبر معبر جابر إلى 11315 لاجئاً.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للسوريين المغادرين، سواء لاجئين أو غير لاجئين، عبر معبر جابر وصل إلى 52406 أشخاص، من بينهم سوريون قادمون من دول أخرى عبر الأردن.
وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قررت الحكومة الأردنية إغلاق معبر جابر الحدودي بسبب الظروف الأمنية المتدهورة في جنوب سوريا. وبعد تحسن الأوضاع نسبياً، أعيد فتح المعبر في 20 ديسمبر أمام حركة المسافرين وشاحنات نقل البضائع، ما ساهم في استعادة النشاط الاقتصادي والتجاري عبر الحدود.
وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، في كتاب رسمي، الفئات التي يمكنها استخدام معبر جابر للدخول والمغادرة بين الأردن وسوريا.
بالنسبة للأردنيين، سُمح للمستثمرين الذين يحملون سجلات تجارية برأس مال معين بالدخول والمغادرة، إضافة إلى موظفي البنوك الأردنية العاملة في سوريا.
كما شملت التسهيلات رجال الأعمال الأردنيين المسجلين في غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات السورية شريطة امتلاكهم الوثائق الجامعية اللازمة. كذلك سُمح للوفود الرسمية الأردنية، بما في ذلك الوفود الاقتصادية، باستخدام المعبر.
أما بالنسبة للسوريين، فقد شملت التسهيلات المستثمرين السوريين وعائلاتهم الذين يحملون سجلات تجارية أردنية. كما سمحت الوزارة للسوريين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، سواء بجواز أردني أو سوري، باستخدام معبر جابر للدخول والمغادرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن حركة الدخول والمغادرة عبر معبر جابر تتم وفق إجراءات السفر المعتادة، مع التأكد من عدم وجود أي موانع أمنية. كما استمر السماح للفئات التي سبق أن حصلت على موافقة باستخدام المعبر.
وتشير هذه الإجراءات إلى التزام الأردن بدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، مع توفير التسهيلات اللازمة بما لا يخل بالإجراءات الأمنية. كما تعكس الخطوات الأخيرة حرص المملكة على تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي مع سوريا، بما يساهم في تحقيق استقرار إقليمي وتنشيط العلاقات الثنائية.
