بروكسل
قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد وضعت شروطاً لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورياً “تدريجياً”.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن كالاس أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لكن ذلك مرهون بخطوات تتخذها الإدارة السورية الجديدة على أرض الواقع.
وأشارت كالاس إلى أن من بين الشروط الأوروبية تعيين حكومة سورية “جامعة” تمثل كل المكونات السورية وتحفظ حقوق الأقليات في البلاد.
ونوّهت كالاس إلى ضرورة تحقق “تقدم ملموس” من قبل السلطات في الإدارة السورية الجديدة في إدارتها للبلاد ومشاركة كل أطياف الشعب في إدارة سوريا.
وذكرت مسؤولة العلاقات الخارجية أن دولاً أوروبية والولايات المتحدة الأميركية عقدت اجتماعاً، أمس الخميس، لمناقشة “تنسيق جهود تلك الدول في المرحلة الانتقالية في سوريا”.
واليوم الجمعة وصل وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني، إلى العاصمة السورية دمشق، وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن بلاده بدأت بدور الاتصال بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف إلى أن العقوبات التي فرضت على النظام السابق لا يمكن استمرارها، مؤكدا أن بلاده ستسهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا “التي عانت الأمرّين لعقود طويلة”.
والثلاثاء الفائت أكدت مصادر ديبلوماسية أوروبية، أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقالت المصادر، إن “الحكومة الألمانية أرسلت طلباً بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 كانون الثاني/ يناير في بروكسل”.
وفي السادس من كانون الثاني/ يناير الحالي قال ماهر الحسن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، إن تأجيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعرقل إنعاش الاقتصاد وينذر بـ “كارثة اقتصادية”.
وأشار وزير المالية إلى أن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج تساهم في رفع سوية الاقتصاد السوري حال فك تجميدها والسماح للحكومة السورية استخدامها.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/ يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
