بروكسل
كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية، اليوم الخميس، أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البنوك السويسرية، نتيجة العقوبات المفروضة، تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 112 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تخص رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وتعود العقوبات التي أدت إلى تجميد هذه الأصول إلى عام 2011، حين تبنت سويسرا إجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي استهدفت الأسد وشركاءه، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
ورغم ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذه الأموال ليست مرتبطة مباشرة بالأسد. وأكدت تقارير لصحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” أن حجم الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري يُعتبر محدوداً نسبياً.
وفي وقت سابق، كانت الأصول السورية المجمدة لدى المؤسسات المالية السويسرية تصل إلى 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، بحسب وكالة “رويترز”.
وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن سقوط الدكتاتوريات، مثل ما حدث مع الأسد بعد استيلاء “هيئة تحرير الشام” وحلفائها على دمشق، يجذب الأنظار نحو البنوك السويسرية ومراكزها المالية. لكن يبدو أن البنوك السويسرية لن تبادر قريباً إلى متابعة “أموال الأسد”، إذ إن العلاقات المالية بين سوريا وسويسرا توقفت فعلياً منذ عام 2011.
وكانت المصارف السويسرية قد انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية، التي كانت تشهد نشاطاً في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
يشار إلى أن العقوبات السويسرية الحالية تشمل 318 شخصاً و87 كياناً مرتبطين بسوريا ونظام الأسد، الذي أنهى سقوطه أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته.
وأنهت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، على دمشق، 53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد على السلطة، وفر الأسد الابن وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحهم حق اللجوء لأسباب إنسانية.
وفجر الأحد الماضي، سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق بعد انسحاب قوات النظام السوري السابق من المؤسسات العامة. هذه اللحظة التاريخية شهدت نهاية حكم حزب البعث الذي استمر لأكثر من ستة عقود.
وأعلنت “هيئة تحرير الشام”، تكليف المهندس محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية حتى آذار/ مارس 2025.
